فضيحة الدعم الجمعوي بطنجة.. نائبة العمدة في قفص الاتهام ومركز جمعوي يقتحم اجتماعات المجلس

هبة زووم – الحسن العلوي
عاد الجدل ليفتح أبواب التساؤلات الحارقة حول شفافية توزيع الدعم العمومي بمدينة طنجة، بعدما تفجّرت معطيات صادمة تتعلق بتورط إحدى نائبات العمدة في الترافع المتكرر لفائدة مركز تكويني يقدّم خدمات بمقابل مالي، في وقت تشير الاتهامات إلى لعبها دورًا إداريًا داخله، في حالة وصفت بـ”الصارخة لتضارب المصالح”.
ويتعلق الأمر بالنائبة ليلى تيكيت، عن حزب الاتحاد الدستوري، التي ظهرت في أكثر من مناسبة وهي تدافع عن المركز الجمعوي ذاته، من أجل الاستفادة من دعم مالي من صندوق الجماعة، بلغ هذه السنة 45 مليون سنتيم، بحسب مصادر متطابقة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من نشطاء وفاعلين مدنيين، اعتبروا هذا السلوك تجاوزًا للأعراف وتلاعبًا بأموال دافعي الضرائب.
من قاعة المجلس إلى قاعة الجمعية
الخطير في القضية، كما يتم تداوله في كواليس الجماعة، هو أن صاحب المركز المعني، والذي لا يحوز أية صفة قانونية تؤهله لحضور الاجتماعات الرسمية، كان يحضر فعليًا اجتماعات مكتب مجلس جماعة طنجة إلى جانب النائبة تيكيت، قبل أن تتدخل إحدى نائبات العمدة وتطالب بطرده من القاعة، مشددة على أنه لا يحق له التواجد هناك بصفته غير المنتخبة.
هذا المشهد، الذي اعتُبر مهينًا للعمل المؤسساتي وانتهاكًا صارخًا لقواعد التدبير الجماعي، أعاد إلى الواجهة واقع “الفوضى التسييرية” التي تعيشها جماعة طنجة في ظل إدارة العمدة منير الليموري، حيث تغيب الحوكمة، وتغيب الرقابة، وتحضر الولاءات السياسية والشخصية في تدبير الشأن العام.
صمت المعارضة وتواطؤ السياسيين؟
وفي الوقت الذي تتوالى فيه الاتهامات، لا تزال المعارضة داخل المجلس في موقف المتفرج، وسط اتهامات بعدم القيام بدورها في فضح هذا النوع من الاختلالات، رغم أن الأمر يتعلّق بـ”استغلال النفوذ” و”استعمال المال العام في غايات ضبابية”.
وسلط فاعل جمعوي، في تدوينة له، الضوء على جذور المشكلة، محملًا المسؤولية السياسية لعبد الحميد أبرشان، الذي زكّى النائبة تيكيت على رأس لائحة حزبه، رغم افتقارها للتجربة السياسية أو الجمعوية، وفق تعبيره، معتبرا أن اختيارها لم يكن بغرض الكفاءة بقدر ما كان لضمان السيطرة على المرشحين، كما حدث في مقاطعة بني مكادة.
طنجة ليست بقرة حلوب
“طنجة ليست بقرة حلوب”، بهذه العبارة ختم الناشط تدوينته، موجّهًا رسائل واضحة إلى المسؤولين مفادها أن المدينة تحتاج إلى قطيعة مع العبث، وإلى تدبير شفاف يُعلي المصلحة العامة على حساب المحاباة السياسية، مشيرًا إلى أن فضائح الدعم العمومي لن تمرّ دون مساءلة، ومتوعدًا بكشف تفاصيل إضافية تخص المركز والنائبة المذكورة.
وفي انتظار توضيحات رسمية من مجلس جماعة طنجة، يتصاعد الغضب الشعبي إزاء ما يُعتبر “تحويل الدعم العمومي إلى ريع جمعوي”، ما يفرض دق ناقوس الخطر حول واقع الحكامة في مدينة هي من بين الأكبر على المستوى الوطني، والأكثر مطالبة بالشفافية والنجاعة.