هبة زووم – الرباط
في إطار التصدي لظاهرة “السياقة الاستعراضية” التي باتت تشكل تهديدًا لأمن الطرق وراحة المواطنين، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن توجيه تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وكافة المصالح الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه السلوكات الخطيرة.
وأكد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن وزارة الداخلية تنسق بشكل وثيق مع السلطات القضائية المختصة للتدخل الحازم من أجل منع السياقة الاستعراضية، موضحًا أن هذه الظاهرة لا تعرض فقط مستعملي الطريق للخطر، بل تتسبب أيضًا في إحداث ضوضاء مزعجة داخل الفضاءات العامة والتجمعات السكنية، وهو ما يستوجب مواجهتها بصرامة.
وأشار الوزير إلى أن المصالح الأمنية تقوم بحملات منتظمة لمراقبة وضبط هذه السلوكات، مع التركيز بشكل خاص على الدراجات النارية المجهزة بأسطوانات معدلة وأجهزة خاصة لرفع السرعة تتنافى مع المعايير التقنية المعتمدة.
كما ستُحال الدراجات المخالفة على الخبرة التقنية، لإلزام أصحابها بالتقيد بالمواصفات الأصلية أو التقدم للحصول على مصادقة استثنائية في حال إجراء تعديلات.
وأعلن المسؤول الحكومي عن حصيلة لافتة لهذه العمليات الأمنية، حيث تم خلال سنتي 2023 و2024، بالإضافة إلى شهري يناير وفبراير 2025، إيقاف 23.855 مركبة من مختلف الأصناف، وتقديم 3.306 سائقين أمام النيابة العامة، فيما تم إيداع 21.691 مركبة في المحجز البلدي، والاحتفاظ بـ 265 رخصة سياقة.
وتؤشر هذه المعطيات على توجه أمني متشدد لمواجهة السلوكيات المرورية التي تعرض السلامة العامة للخطر، لا سيما في ظل انتشار ظاهرة السياقة المتهورة في عدد من المدن المغربية، خاصة من طرف فئة الشباب.
ويرى مراقبون أن تعزيز هذه الإجراءات، بالتوازي مع حملات تحسيسية وقانونية، من شأنه إعادة الاعتبار لقواعد السير ومحاربة الفوضى في الفضاءات العمومية.
تعليقات الزوار