هبة زووم – طنجة
دخلت قضية أوراق التصويت التي تفجرت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة طنجة-أصيلة منعطفاً جديداً، بعدما تقرر وضع عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية في هذه القضية.
وأفادت معطيات نشرتها مصادر إعلامية متطابقة، مساء اليوم الاثنين 28 شتنبر، أن قرار وضع ليموري تحت الحراسة النظرية جاء بعد ساعات من توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة، مباشرة عقب عودته من مدينة مالقا الإسبانية، حيث جرى اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية بطنجة للاستماع إليه وتعميق البحث معه.
ويرتبط هذا التطور بالتحقيق القضائي المفتوح بشأن واقعة ضبط حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية بالقرب من مركز الاقتراع بمدرسة القدس بحي كاساباراطا، وهي القضية التي سبق أن أسفرت، وفق بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر.
وكانت الأبحاث الأولية قد كشفت، بحسب النيابة العامة، أن أحد الموقوفين، وهو نائب رئيس مكتب تصويت، قام باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، قبل إخراجها من المؤسسة ثم إعادتها لاحقاً بتنسيق مع باقي المتورطين، كما أظهرت المعاينات اختلاف نوع الحبر المستعمل في الأوراق المضبوطة عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت.
وبناء على نتائج الأبحاث الأولية، كانت النيابة العامة قد قررت المطالبة بإجراء تحقيق في حق المشتبه فيهم في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكاب أفعال مرتبطة بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه.
ويأتي إدراج اسم منير ليموري في مسار البحث في سياق مواصلة السلطات القضائية لتعميق التحقيق وتحديد جميع المسؤوليات والروابط المحتملة المرتبطة بالوقائع موضوع الملف، دون أن يعني قرار الحراسة النظرية ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، إذ يظل تحديد المسؤوليات من اختصاص القضاء، بناء على نتائج التحقيق والأبحاث الجارية.
وتواصل مصالح الشرطة القضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرارات القضائية المناسبة على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.
تعليقات الزوار