هبة زووم – فاس
قرّر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين 19 ماي 2025، تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي لرئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، إلى الإثنين المقبل، وذلك بناءً على ملتمس تقدم به دفاع الطرف المدعي المكون من أربعة مستشارين جماعيين، يلتمسون فيه إرجاء الجلسة لأسباب ترتبط بالتحضير والمرافعة.
مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ والمنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، يقف اليوم أمام العدالة بتهم ثقيلة تشمل “تبديد أموال عمومية” و”التزوير في محررات رسمية”، وهي تهم أثارت ردود فعل متباينة في أوساط الرأي العام المحلي، بالنظر إلى الرمزية التي يمثلها لخصم كشخصية رياضية سابقة وفاعل سياسي محلي.
كفالة مالية وتقييد حرية التنقل
وكانت المحكمة قد قررت، في جلسة سابقة، الإفراج المؤقت عن لخصم مقابل كفالة مالية بلغت 20 ألف درهم، مع إصدار قرار قضائي يقضي بإغلاق الحدود في وجهه، في خطوة تؤكد جدية التهم الموجهة إليه وحجم الشبهات التي تلاحق تدبيره المالي والإداري داخل جماعة إيموزار كندر، الواقعة بإقليم صفرو.
مصادر مطلعة أكدت أن لائحة الاتهام استندت إلى تقارير صادرة عن مستشارين جماعيين، أفادوا بوجود اختلالات مالية وإدارية محتملة، شملت صفقات عمومية وتوقيعات على وثائق رسمية يُشتبه في أنها مشوبة بالتزوير، وهي النقطة التي يُنتظر أن تشكل محور جلسة الاستنطاق التفصيلي المرتقبة.
من حلبة الرياضة إلى ردهات القضاء
رحلة لخصم من نجومية الحلبة إلى متاهات السياسة، بدأت قبل سنوات حين قرر خوض غمار الانتخابات تحت يافطة حزب الحركة الشعبية، وتمكن من الظفر برئاسة جماعة إيموزار كندر، وسط وعود بتغيير ملامح التدبير المحلي وربط السياسة بالقيم التي حملها من مسيرته الرياضية.
غير أن الشكايات المرفوعة ضده من داخل مجلسه الجماعي كشفت عن صراع داخلي حاد، سرعان ما تحول إلى ملف قضائي ثقيل بين يدي العدالة.
انتظارات وترقّب
القضية التي تُتابَع عن كثب من قبل فعاليات سياسية وحقوقية، تطرح من جديد تساؤلات جوهرية حول نزاهة تدبير الشأن المحلي وفعالية آليات الرقابة المؤسساتية، خاصة في الجماعات الصغيرة التي غالبًا ما تغيب فيها الشفافية وتُهيمن فيها الاعتبارات الشخصية على منطق المصلحة العامة.
ومع تأجيل الجلسة، يزداد الترقب لما ستكشف عنه تحقيقات قاضي التحقيق، وسط دعوات من المجتمع المدني بإقليم صفرو بضرورة إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بغض النظر عن الخلفية الرياضية أو السياسية للمتهم.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل سيتمكن مصطفى لخصم من الدفاع عن براءته في مواجهة التهم المنسوبة إليه، أم أن مسيرته السياسية ستنتهي في ردهات المحاكم؟
تعليقات الزوار