هبة زووم – الدار البيضاء
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 30 ماي الجاري، فصلاً جديدًا من التوتر في محاكمة سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في ملف ما بات يُعرف إعلاميًا بقضية “إسكوبار الصحراء”.
الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، عرفت أجواء مشحونة بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، خاصة بعد توجيه هذا الأخير لأسئلة متكررة حول ظروف اقتناء المتهم لفيلا فاخرة بمنطقة كاليفورنيا.
وأوضح الناصري أنه اشترى العقار سنة 2017 من شخص يدعى بلقاسم المير، لكنه لم يتمكن من إتمام عملية التحفيظ سوى في 2019 بسبب “تأخر البائع في توقيع العقد حتى تسلّمه كافة المستحقات”.
واعتبرت هيئة الدفاع أن هذه النقطة سبق توضيحها في جلسات سابقة، وأن إعادة طرح نفس الأسئلة يدخل في خانة الإلحاح غير المبرر، ويتنافى مع مبادئ المحاكمة العادلة، وهو ما فجّر موجة من الاحتجاجات داخل القاعة، بعد أن خاطب ممثل النيابة العامة أحد المحامين بعبارة “أ سمع أسي”، ليرد عليه الدفاع بالقول: “سْمع الأستاذ المحترم وتْصنّت”، مستنكرين ما اعتبروه مساسًا بمقام المحاماة.
وحاول القاضي الطرشي تهدئة الأجواء قائلاً: “المتهم أجاب ومستعد للإجابة، فما الذي يخيف الدفاع؟”، في إشارة إلى ضرورة استجلاء الحقيقة بعيدًا عن التشنجات.
وإثر استمرار التوتر، رفعت الهيئة القضائية الجلسة مؤقتًا قبل أن تُستأنف لاحقًا في أجواء أكثر هدوءًا، عقب تقديم ممثل النيابة العامة اعتذارًا رسميًا للدفاع، موضحًا أن سؤاله لم يكن موجّهًا بغرض الإساءة، وأن أي اعتراض يمكن تقديمه عبر المساطر القانونية المعمول بها.
في السياق نفسه، أكد أحد محامي الدفاع أن الخلاف تم تجاوزه “بروح مسؤولة”، مشددًا على ضرورة احترام المحامين طبقًا لما ينص عليه الظهير الشريف المنظم للمهنة.
أما من جهة المضمون، فقد واصل سعيد الناصري الإدلاء بتفاصيل ترتبط بصفقة شراء الفيلا، مشيرًا إلى أن المفاوضات جرت داخل مقر نادي الوداد أواخر 2017، بحضور شهود من النادي، وأن الموثق الذي أشرف على الصفقة هو نفسه من أسس الشركة التي اقتنت العقار، والتي تولت فيما بعد ربط الفيلا بالماء والكهرباء بموجب تفويض قانوني.
لكن النيابة العامة شككت في مشروعية الإجراءات التي قام بها الموثق قبل توثيق عملية البيع رسميًا، مشيرة إلى وجود ثغرات في الترتيبات القانونية.
كما تم عرض تسجيلات هاتفية من سنة 2021، تُظهر وساطة مفترضة قام بها الناصري لدى وزير العدل لفائدة قريب لبارون مخدرات معروف بلقب “المالي”، وهو ما نفاه المتهم بشكل قاطع، مستغربًا الحديث عن تعيين الوزير عبد اللطيف وهبي قبل إجراء الانتخابات آنذاك.
كما طُرحت على الناصري أسئلة بخصوص تاريخ تسلمه مفاتيح الفيلا من طرف شخص يُدعى “م.ب”، بحضور أعضاء من نادي الوداد، وظروف استغلال العقار قبل تحفيظه، إضافة إلى العلاقة المفترضة بين البائع وشركة “برادو”، التي نفى الأخير أي ارتباط له بها.
انتهت الجلسة بعد سلسلة من التوقفات، على أن تتواصل أطوار المحاكمة في جلسات لاحقة وسط ترقب كبير من الرأي العام، خاصة في ظل حساسية الملف وتشعب تفاصيله القضائية والعقارية والسياسية.
تعليقات الزوار