مختصو الاقتصاد والإدارة بسطات يحتجون ضد “الإقصاء الممنهج” ويطالبون بالإنصاف الكامل
هبة زووم – سطات
في ظل تصاعد التوتر بين موظفي الاقتصاد والإدارة والمديرية الإقليمية للتعليم بسطات، أعلنت السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيراً عن رفضهم لما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج والتجاهل غير المبرر” لمطالبهم.
وحسب بيان صادر عن السكرتارية، فإن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد استنفاد جميع الوسائل الحوارية، في ظل استمرار سياسة التماطل واللامبالاة من طرف الجهات المعنية، تجاه ملف مطلبي تعتبره السكرتارية “عادلاً، مشروعاً، وواضح المعالم”، وقد تم التنبيه إليه مراراً عبر قنوات مؤسساتية ونقابية.
البيان النقابي عبّر عن استياء بالغ من تأجيل صرف التعويضات العينية الخاصة بسنة 2024، محذّراً من تكرار نفس السيناريو خلال سنة 2025، وهو ما من شأنه أن يعمّق أزمة الثقة داخل صفوف هذه الفئة المهنية. كما أدان البيان ما وصفه بـ”المقاربة الانتقائية والتمييزية” في صرف المستحقات، والتي تُفضي، بحسب تعبيره، إلى ترسيخ منطق الزبونية والمحسوبية داخل المنظومة الإدارية.
كما أكدت السكرتارية أن ما تحقق من صرف جزئي للتعويضات المتعلقة بالسنوات 2021 و2022 و2023 لم يكن ليتحقق لولا الضغط النضالي المكثف الذي خاضته هذه الهيئة، داعية إلى التعاطي الجاد والمنصف مع كافة المطالب المتبقية
وقد حدّدت السكرتارية جملة من المطالب الأساسية، أبرزها الصرف الفوري والعادل للتعويضات العينية لجميع المختصين دون انتقائية أو تبريرات، تمكين المكلفين بالحراسة العامة من مستحقاتهم دون استثناء، رفض التستر على السكنيات الوظيفية خلال عمليات الحركة الانتقالية، خصوصاً في حالات التلاعب بمعطيات بعض المؤسسات، إلغاء التكليفات التعسفية التي تثقل كاهل مسيري المصالح المادية والمالية، خصوصاً في المؤسسات التي تضم أقساماً داخلية، مع المطالبة بتعويضات عادلة، صرف تعويضات التنقل والأعباء الإضافية وفق المذكرة الوزارية عدد 0290/25، مع فتح باب التباري بشكل عادل أمام فوج 2025 لشغل مناصب التسيير المادي والمالي.
وختمت السكرتارية بيانها بتحذير صريح، محمّلة المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية في حال تفاقم الأوضاع، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بخيار النضال الوحدوي والمنظم دفاعاً عن الكرامة والحقوق المشروعة.
كما دعت الشغيلة التعليمية إلى الانخراط في هذا الشكل الاحتجاجي ومساندة المطالب العادلة لفئة الاقتصاد والإدارة التي تقول إنها تعاني “تهميشاً مركباً رغم أدائها الحيوي داخل المنظومة التربوية”.