الدحماني: قرار المحكمة الدستورية بشأن المسطرة المدنية تمرين تشريعي ناجح يعزز العمل البرلماني الجاد

هبة زووم – الرباط
تفاعل المستشار البرلماني المصطفى الدحماني مع قرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية، مؤكداً أن الإحالة الاختيارية لهذا المشروع على المحكمة قصد مراقبة مطابقته للدستور، كانت مطلباً برلمانياً محل إجماع، وممارسة مؤسساتية رفيعة تسهم في تطوير التشريع وترسيخ العمل السياسي الجاد.
وأوضح الدحماني أن التشريع يظل جهداً بشرياً قابلاً للنقاش والتجويد، معتبراً أن قرار المحكمة الدستورية، الذي تضمن 8 ملاحظات جوهرية، يمثل فرصة لتعزيز جودة النصوص القانونية.
وأشار إلى أن الملاحظات انقسمت إلى: 4 ملاحظات بصيغة عدم المطابقة للدستور، تتطلب إعادة النظر في الاختيارات التشريعية، 3 ملاحظات بصيغة المخالفة للدستور، أغلبها مرتبطة بحدود التماس بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وهو أمر طبيعي في سياق استكمال ترسيخ استقلال السلطة القضائية بالمغرب وملاحظة واحدة تخص تصحيح خطأ مادي.
وشدد الدحماني على أن ما جرى يعد تمريناً تشريعياً ناجحاً يخص قانوناً أساسياً يرتبط بحقوق المواطنين داخل منظومة العدالة، مؤكداً ثقته في أن مسطرة ترتيب الأثر على قرار المحكمة ستسير في نفس المنطق القائم على الإصلاح والتحسين.