هبة زووم – أحمد الفيلالي
في مشهد يثير الدهشة أكثر مما يثير الغضب، تحولت منطقة سيدي حجاج بإقليم سطات إلى فضاء مفتوح لتجارة المخدرات بكل أنواعها، في قلب تجمع سكاني قريب من مؤسسات الدولة، وتحت أنظار الجميع.
ما يجري هناك، وفق شهادات سكان المنطقة، ليس مجرد حالات معزولة، بل “نظام اقتصادي موازٍ” قائم على السموم، تُمارس فيه التجارة بشكل منظم يكاد يشبه الأسواق الأسبوعية، لكن سلعها ليست خضرًا ولا فواكه، بل حشيش وكيف وبوفا وغبرة.
يقول أحد سكان المنطقة لـ”هبة زووم” إن “سيدي حجاج فيها اليوم ثلاثة شبابيك معروفة لدى الجميع، كل واحد عندو زبائنه ونظامه”.
الشباك الأول مخصص لترويج الحشيش، الذي يجد طريقه إلى أيدي الشباب بسهولة مثيرة للقلق، أما الشباك الثاني فيتخصص في بيع الكيف، الذي صار جزءًا من الطقوس اليومية لعدد من المستهلكين.
في حين يمثل الشباك الثالث – الأخطر – مركز بيع المخدرات الصلبة، حيث تنخفض الأسعار إلى مستوى يُغري المراهقين ويدفعهم نحو الإدمان والانهيار السريع.
الغريب أن هذا المشهد يجري في منطقة تخضع لنفوذ الدرك الملكي، ما يطرح أسئلة صريحة حول طبيعة المراقبة وحجم التدخل. هل هو ضعف في الإمكانيات؟ أم تراخٍ غير مبرر؟ أم أن هناك تواطؤًا صامتًا يسمح باستمرار هذا “النشاط” مقابل مصالح خفية؟
سكان سيدي حجاج يعبّرون عن مرارة كبيرة، معتبرين أن الوضع أصبح “مفضوحًا إلى درجة الفضيحة”، وأن “الجميع يعرف، لكن لا أحد يتدخل”، وهو ما يجعل الصمت، في مثل هذه الحالة، شكلًا من أشكال التواطؤ غير المعلن.
وجود هذه “الأسواق السوداء” في قلب سيدي حجاج، وهي منطقة لا تبعد كثيرًا عن مراكز القرار الترابي، يمثل مفارقة مغربية بامتياز: دولة حديثة في الشكل، لكنها تسمح بانتشار اقتصاد بدائي في الجوهر، اقتصاد يقوم على التواطؤ والخوف والتغاضي.
الكرة اليوم في ملعب الجنرال محمد حرمو، القائد العام للدرك الملكي، الذي يجد نفسه أمام سؤال صارخ من الشارع المحلي: “كيف يُسمح لشبكات المخدرات بالعمل بهذه العلنية؟ وأين هي مسؤولية أجهزة المراقبة في حماية شباب المنطقة من الانهيار؟”.
سيدي حجاج اليوم ليست مجرد منطقة قروية منكوبة بالإدمان، بل مرآة مصغرة لخلل أمني واجتماعي يضرب في عمق المجتمع المغربي.
فما لم تُغلق “الشبابيك الثلاثة”، سيبقى الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام جيلٍ كامل يُباع مستقبله في أكياس صغيرة، بثمن زهيد، وتحت نظر من يُفترض أنهم يحرسون القانون.
تعليقات الزوار