هبة زووم – حسون عبدالعالي
أفادت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنها وجهت ملتمسًا مدعومًا بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى رئاسة النيابة العامة، قصد فتح بحث قضائي حول تصريحات أحد أعضاء مجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، الذي تحدث عن شبهة طلب “رشوة” من طرف العامل السابق للإقليم.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن القرار جاء عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه العضو الجماعي وهو يزعم أن أحد المقاولين أكد له أن العامل السابق لآسفي طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وأضاف البلاغ أن المفتشية العامة للإدارة الترابية قامت بإنجاز بحث إداري شامل مكن من الإحاطة بمختلف الجوانب والحيثيات المتعلقة بهذه التصريحات، ليُتخذ على ضوء نتائجه قرار إحالة الملف على النيابة العامة من أجل التحقيق القضائي واتخاذ المتعين قانونًا.
تعليقات الزوار