هبة زووم – الرباط
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء، عن توقيف تسليم أمر بالخدمة المتعلق بطلب العروض رقم 07/2025 الخاص بإنجاز مشروع “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار جاء على خلفية تداول مزاعم حول وجود تضارب محتمل في المصالح يهم الجهة الفائزة بالصفقة، مشيرة إلى أنه تم إحالة الملف بكافة وثائقه على اللجنة الوطنية لطلبيات العمومية من أجل البت فيه وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
كما أكد البلاغ أن رئيس الهيئة أصدر تعليماته بإجراء بحث معمق حول المزاعم المثارة، استنادًا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، وذلك بما يضمن الاحترام التام لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة.
وأضافت الهيئة أنها ستتفاعل مع القرار النهائي الذي ستتخذه اللجنة الوطنية لطلبيات العمومية، وستلتزم بتطبيق خلاصاته والإجراءات المترتبة عنه بما يعزز الثقة في المؤسسات العمومية ويكرّس مبادئ النزاهة في تدبير المال العام.
وشددت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن هذا القرار يندرج ضمن نهجها الصارم في صون مصداقية عملها ومواصلة ترسيخ قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة في تدبير الشأن العام والسياسات العمومية، مؤكدة أن محاربة تضارب المصالح شرط أساسي لضمان نزاهة الصفقات العمومية وحماية المصلحة العامة.
تعليقات الزوار