مطاردة تنتهي في غيبوبة بطاطا وهيئة حقوقية تطالب بالتحقيق ومحاسبة المتورطين في حادثة تيسنيت

هبة زووم – طاطا
يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا بقلق بالغ ما وصفه بـ“التطورات المأساوية” المرتبطة بحادثة مطاردة الشاب ح. باصدوق (21 سنة)، أحد أفراد فئة الرعاة الرحل، والذي يرقد حالياً في حالة غيبوبة بالمستشفى العسكري بالدشيرة الجهادية – إنزكان.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفق بلاغ الجمعية، إلى يوم 7 أكتوبر الجاري بجماعة تيسينت، حينما لاحقته عناصر من الدرك الملكي بسبب عدم ارتدائه للخوذة أثناء قيادته دراجة نارية، لتنتهي المطاردة بسقوطه مغشياً عليه بعد قطع حوالي 5 كيلومترات، في ظروف وصفتها الجمعية بـ“غير القانونية والخطيرة على السلامة الجسدية”.
وأضاف البلاغ أن الشاب ينتمي إلى أسرة تعيش هشاشة اجتماعية واقتصادية حادة، ويعاني من إعاقة بصرية، مشيراً إلى أن معاناته تتفاقم بفعل اعتقال والده ي. باصدوق منذ أكتوبر 2019، على خلفية قضية يلفها الغموض، بعدما تم توقيفه استناداً إلى تشابه في الأسماء واستغلال أمّيته لتبصيمه على محضر دون علمه بمضمونه.
وأدان الفرع المحلي في بلاغه بشدة المطاردة غير القانونية وما ترتب عنها من إصابات خطيرة وإهمال طبي أثناء نقل الشاب بين مستشفيات طاطا وأكادير عبر سيارة إسعاف مهترئة، معتبراً أن ما جرى “انتهاك مزدوج للحق في الحياة والكرامة”.
وطالبت الهيئة المذكورة النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات في ما وصفته بـ“حادثة الشطط في استعمال السلطة”، مع التأكيد على ضرورة توفير ضمانات النزاهة والاستقلالية في مجريات التحقيق، ورفض أي محاولات ضغط أو تخويف تستهدف أسرة الضحية.
كما جددت دعوتها إلى إعادة فتح ملف والد الشاب المعتقل، وتمكينه من حق المواجهة مع المتهم الحقيقي في قضية المخدرات، مؤكدة أن رفض هذا الطلب سابقاً يعد “إخلالاً بضمانات المحاكمة العادلة” ومساساً بمبدأ قرينة البراءة.
وفي سياق متصل، طالبت الجمعية بتوفير رعاية طبية مجانية وعاجلة للشاب المصاب، وإجراء تحقيق مستقل في ظروف نقله ومعاملة الطاقم الطبي له، منددة باستمرار فرض أداءات مالية غير قانونية مقابل خدمات استشفائية يفترض أن تكون مجانية.
وختم الفرع المحلي بيانه بالتشديد على أن ما جرى “يعكس واقع التهميش الذي تعيشه فئة الرعاة الرحل” وضرورة “وقف الممارسات التي تمس كرامة المواطنين وتكرس الشعور بانعدام العدالة”، مؤكداً أن احترام القانون وحماية الحقوق الأساسية هما السبيل الوحيد لبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات.