هبة زووم – الرباط
باشرت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة عملية واسعة لمراجعة برقيات البحث الصادرة عنها، وذلك إلى غاية متم شهر أكتوبر من سنة 2025.
وقد شملت هذه العملية دراسة ما مجموعه 117 ألفاً و359 محضراً، انتهت بإلغاء 70 ألفاً و948 برقية بحث لم تعد قائمة الأسباب القانونية التي تستوجب استمرارها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تفاعل جاد ومسؤول مع التعليمات الموجّهة ضمن دورية رئاسة النيابة العامة الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2025، والتي دعت الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى مراجعة شاملة لبرقيات البحث، في إطار الحرص على صون حرية الأشخاص وضمان عدم تقييدها دون سند قانوني محدث أو مبرر قائم.
وتهم عملية المراجعة هذه برقيات البحث المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية، وكذا تلك المرتبطة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، خاصة الحالات التي طالتها آجال التقادم أو التي سقطت أسبابها القانونية أو الواقعية.
وتندرج هذه المراجعة في إطار تعزيز الثقة في العمل القضائي، وضمان عدالة ناجزة وفعّالة تراعي الضمانات الدستورية المرتبطة بحرية الأفراد، إلى جانب تحسين جودة تدبير الأبحاث وتنفيذ المقررات القضائية بما يضمن الأمن القانوني ويُحصّن حقوق المرتفقين.
وبهذه العملية الواسعة، تؤكد النيابة العامة نهجها القائم على التحديث والشفافية، وتعزيز الرقابة على أوامر البحث التي قد تظل قائمة رغم انتفاء أسبابها، مما يعكس إرادة مؤسساتية في تصحيح الاختلالات وتجويد الأداء القضائي بما يتماشى مع متطلبات دولة الحق والقانون.
تعليقات الزوار