الحكومة تصادق على إصلاحات تمس التعليم العتيق وحكامة المؤسسات ونشر المعلومة القانونية

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الجمعة، على حزمة من المشاريع التنظيمية والتشريعية شملت قطاعات التعليم، وإصلاح حكامة عدد من المؤسسات العمومية، وتعزيز آليات نشر المعلومة القانونية، إلى جانب الاطلاع على اتفاق للتعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا.
وفي هذا الإطار، تداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم يهم صرف مكافآت لفائدة العاملين بمؤسسات التعليم العتيق، إلى جانب الرفع من قيمة المنح الدراسية الموجهة لتلامذتها وطلبتها، وهو المشروع الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأوضح البلاغ الرسمي الصادر عن الناطق باسم الحكومة أن هذا النص يندرج ضمن سياسة “تأهيل التعليم العتيق”، باعتباره أحد مكونات المنظومة التربوية الوطنية، لما يضطلع به من أدوار في دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، والمساهمة في تقليص نسب الأمية.
ويهدف مشروع المرسوم، بحسب المصدر ذاته، إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق عبر الرفع من مقدار المكافأة الجزافية الشهرية، فضلاً عن تعزيز الدعم الموجه للمتعلمين من خلال الزيادة في المنح الدراسية، بما يشكل آلية تحفيزية لضمان استمرارية هذا النمط من التعليم وتشجيع الإقبال عليه.
وفي محور متصل بإصلاح حكامة المؤسسات العمومية، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 38.25 يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية. وأبرز البلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما ما يهم تعزيز الالتقائية والحد من تداخل الاختصاصات بين المؤسسات العمومية، كما ينسجم مع القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبحسب المعطيات المقدمة، يروم مشروع القانون تحويل الوكالة إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بما يسمح بإدماجها ضمن منظومة التعليم العالي، واستثمار رصيدها البحثي والعلمي داخل إطار أكاديمي يتيح تثمين نتائج البحث العلمي وربطها بالتكوين الجامعي.
وفي سياق متصل بتطوير الولوج إلى المعلومة القانونية، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل. وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يأتي بالنظر إلى الأدوار المتزايدة التي يضطلع بها المركز في مجال نشر وتحيين النصوص القانونية، وتوفير قواعد بيانات رقمية، وتطوير المنصات الإلكترونية الخاصة بالتشريعات والتنظيمات.
ويحدد مشروع المرسوم طبيعة الخدمات التي يمكن أن تصبح مؤدى عنها، بهدف تمكين المركز من موارد إضافية تتيح له تطوير عرضه الرقمي وضمان استدامة مهامه، بما يعزز الولوج إلى المعلومة القانونية ويدعم مرفق العدالة.
وعلى مستوى التعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق للتعاون العسكري بين المغرب وجمهورية ليبيريا، الموقع بالرباط في 21 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتندرج هذه المصادقات ضمن توجه حكومي يروم تحيين عدد من الآليات التنظيمية، وإعادة ترتيب أدوار بعض المؤسسات العمومية، سواء في مجالات التعليم والبحث العلمي أو العدالة، بالتوازي مع توسيع مجالات التعاون الدولي، خاصة في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي.