هبة زووم – محمد الداودي
في خطوة تؤكد استمرار الضغط النقابي والمطالبة بالحقوق المشروعة لمختصي الاقتصاد والإدارة، عقد المكتب الجهوي لمختصي الاقتصاد والإدارة لقاءً يوم الجمعة 23 يناير 2026 مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين – درعة تافيلالت، برفقة الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، لمتابعة مآل الملفات العالقة والمتعلقة بالتعويضات والأجور والمناصب الشاغرة.
في هذا اللقاء، تعهدت الأكاديمية بالرفع من قيمة التعويضات العينية برسم السنة المالية 2026، مع التأكيد على ضرورة صرفها وفق السعر المرجعي المعتمد. كما تم الاتفاق على تصحيح الوضعية المالية لمختصي الاقتصاد والإدارة المنتقلين بمديرية زاكورة، والذين حُرموا سابقًا من التعويض عن التنقل بسبب خطأ إداري.
ومع ذلك، أبدت الأكاديمية استغرابها من التلكؤ في صرف التعويضات العينية لمديريتي ورزازات وزاكورة، والتعويض عن التنقل بمديرية الرشيدية، وهو ما يعكس استمرار بعض الثغرات الإدارية التي تؤثر سلباً على حقوق الموظفين.
وأكدت الأكاديمية أن أجور المختصين الجدد ستصرف بنهاية شهر يناير 2026، وهو التزام مهم لضمان استقرار هذه الفئة. كما جدد المكتب الجهوي مطالبه باستفادة الموظفين المكلفين بمهام خارج المؤسسات التعليمية من التعويض عن التنقل، بالإضافة إلى توحيد مبلغ التعويضات العينية على مستوى جميع المديريات، بغض النظر عن الضرائب المطبقة في زاكورة، لضمان العدالة والمساواة بين جميع المختصين.
وأشارت الأكاديمية إلى أن التعيين المباشر في مهام التسيير المادي والمالي سيكون مرتبطاً حصريًا بمشاركة الموظف في الحركة الانتقالية، فيما سيتم إدراج جميع المناصب الشاغرة ضمن لائحة الاقتراحات، مع إبقاء القرار النهائي للجهة المركزية، وهو ما يعكس مبدأ التوازن بين المركزية واحترام الحقوق المحلية.
ويمثل هذا اللقاء انتصارًا جزئيًا للمكتب الجهوي في مساره النضالي المستمر من أجل إنصاف مختصي الاقتصاد والإدارة، ويعكس جدية الترافع النقابي والمطالبة بحقوق الموظفين داخل المنظومة التربوية، ويؤكد على أهمية استمرار الضغط والمتابعة لضمان تطبيق الالتزامات المعلنة.
تعليقات الزوار