هبة زووم – الرباط
صوّت مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدت مساء اليوم الاثنين، بـ283 صوتًا لفائدة انتخاب الجامعي والأكاديمي أحمدو الباز عضوًا بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثالث من أعضائها، وفق أحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، بعد أن رشّحه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بالغرفة الأولى.
وترأس الجلسة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مؤكّدًا أن العملية جرت طبقًا للفصل 130 من الدستور، وأحكام القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، ومواد النظام الداخلي للمجلس، بعد قرار مكتب المجلس بتاريخ 13 يناير 2026 بفتح باب الترشيحات.
وأوضح الطالبي العلمي أن مكتب المجلس درس ملف الترشيح الفريد المتوصل به، واستوفى الشروط القانونية المطلوبة، من بينها امتلاك تكوين عالي في القانون، وكفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، وخبرة عملية تزيد عن 15 سنة، بالإضافة إلى سمعة مشهود لها بالنزاهة والتجرد.
ويأتي انتخاب أحمدو الباز بعد أيام من انتخاب مجلس المستشارين للأكاديمي عبد الحافظ أدمينو عضوًا بالمحكمة الدستورية، بأغلبية ثلثي الأعضاء، في إطار تجديد الثلث الثالث من أعضائها.
وكان مجلس النواب قد صادق أواخر السنة الماضية على مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بهدف تعزيز فعالية عمل المحكمة وضمان ممارسة الاختصاصات الدستورية على الوجه الأمثل.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن القانون التنظيمي الجديد يمنع إعادة تعيين أو انتخاب عضو أكمل مدة عضويته إذا تجاوزت ثلاث سنوات، لضمان تجديد دماء المحكمة وتعزيز تداول المسؤوليات، بما يرسخ مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.
تعليقات الزوار