هبة زووم – الرباط
أسفرت عمليات أمنية منسقة باشرتها مصالح الأمن الوطني بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الإثنين 8 يونيو، عن توقيف 11 شخصاً من جنسيات مختلفة، بينهم أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وأوروبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية خطيرة موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية.
وجرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بكل من مدينتي مراكش وطنجة، بعدما كشفت عمليات التنقيط بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” أن عشرة من الموقوفين يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ووفق المعطيات المتوفرة، يتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية مبحوث عنهم من قبل القضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا مرتبطة بتبييض الأموال والانتماء إلى شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، فضلاً عن جرائم النصب والاحتيال.
كما شملت العملية توقيف ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية، يشكلون موضوع مذكرات بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية البلجيكية للاشتباه في ارتباطهم بشبكات دولية لترويج المخدرات.
ومن بين الموقوفين أيضاً مواطن هولندي من أصول مغربية، مبحوث عنه بموجب نشرة حمراء دولية للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.
وفي السياق ذاته، مكنت الأبحاث المنجزة من توقيف مواطن فرنسي أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية مرتبطة بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه التدخلات الأمنية عن حجز مجموعة من السيارات والدراجات النارية الفاخرة، وساعات ومقتنيات شخصية ذات قيمة، إضافة إلى مبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف محمولة ووثائق تعريفية وجوازات سفر تخص المشتبه فيهم، فضلاً عن كميات من مخدر الكوكايين.
وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، والتحقق من الأفعال المنسوبة إليهم في إطار الشكايات والملفات القضائية الدولية التي تلاحقهم.
وتندرج هذه العملية في إطار التعاون الأمني الدولي المتواصل الذي تنهجه المصالح الأمنية المغربية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز جهود ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيدين الوطني والدولي.
تعليقات الزوار