هبة زووم – الرباط
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين 10 غشت الجاري، عن اللائحة السنوية لموظفي وموظفات الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلبات انتقالهم، وذلك في إطار الحركة الانتقالية السنوية التي تشمل مختلف المصالح والمدن على الصعيد الوطني.
واستفاد من هذه الحركة الانتقالية ما مجموعه 1506 موظفات وموظفي شرطة من مختلف الرتب والدرجات والتخصصات المهنية، العاملين بولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، فضلاً عن المصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتأتي الاستجابة لهذه الطلبات بعد دراسة الملفات وفق الشروط والمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها، ومن بينها الأقدمية، واحترام الآجال المحددة لتقديم الطلبات، والتجمع العائلي، إلى جانب الاعتبارات الصحية والاجتماعية وغيرها من المعايير المعتمدة في تدبير الموارد البشرية.
وتندرج هذه الحركة ضمن منظومة أوسع لإعادة الانتشار الوظيفي وتدبير حركية موظفي الأمن الوطني بين مختلف المصالح والمدن، حيث استفاد من هذه المنظومة، بمختلف مساطرها، ما مجموعه 3276 موظفة وموظفاً خلال السنة الجارية.
وبموازاة الحركة الانتقالية السنوية، أولت المديرية العامة للأمن الوطني اهتماماً خاصاً للطلبات ذات الطابع الاجتماعي والصحي والأسري، لاسيما تلك المرتبطة بمسطرة التجمع العائلي.
وفي هذا الإطار، استفاد 200 موظف وموظفة من مسطرة البت الاستعجالي، بما مكن من الاستجابة الفورية لطلبات انتقالهم، بينما استفاد 1570 موظفة وموظفاً آخرين من حركية انتقالية في إطار مسطرة التبادل بين الموظفين.
وتعكس هذه الأرقام اعتماد مقاربة تقوم على تحقيق التوازن بين الاستجابة للطلبات الفردية لموظفي وموظفات الشرطة، وبين متطلبات ضمان السير العادي والمنتظم للمرافق الأمنية بمختلف ربوع المملكة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن طلبات الانتقال تحظى بأهمية خاصة ضمن منظومة تدبير مواردها البشرية، مع الحرص على الاستجابة لها متى استوفت المعايير والشروط المهنية والتنظيمية المطلوبة، دون الإخلال بمتطلبات استمرارية المرفق الأمني وضمان جاهزيته.
تعليقات الزوار