إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي المنعقد يوم السبت 1 فبراير 2014 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء ، بعد وقوفه على تطورات الأوضاع المهنية والإدارية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ توقيع الاتفاق المشترك بين الجامعة والإدارة العامة يوم 24 ماي 2 حول المطالب المشروعة للمستخدمين والأطر، وبعد تأكيده على أن الجامعة ما فتئت تحرص على توفير جو الاستقرار والسلم الاجتماعي واحترام مضامين الشراكة الاجتماعية ، وتناضل من أجل تنفيذ مضمون هذا الاتفاق مستعملة في ذلك مختلف وسائل العمل النقابي من مكاتبات واحتجاجات ، وإلى خوض الإضراب العام يومي 9 و 10 فبراير 2011 والذي تلته عدة جلسات للحوار دامت أكثر من سنة ونصف واختتمت بتوقيع اتفاق مشترك ثان بتاريخ 3 يوليوز 2012 شمل كافة النقط المطلبية مع فسح المجال للإدارة العامة لبحث سبل الاستجابة للمطالب المشروعة ولمعالجة الاختلالات التي تسببت فيها ممارساتها ، وبعدها تبين تماطل الإدارة في تنفيذ هذا الاتفاق ، فعدنا لخوض الإضراب العام الاحتجاجي يوم 26 أبريل 2013 .
وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على هذا الإضراب وهذه المهلة الطويلة ، وبعد عدة مبادرات من الجامعة لتنبيه الإدارة العامة إلى مخاطر تجاهلها لتردي العلاقات والأوضاع المهنية ، فقد تبين للمجلس الوطني للجامعة :
ازدياد الأوضاع استفحالا بالضمان الاجتماعي .
1-
2- إفراغ الحوار الاجتماعي من أية نتائج ملموسة لتحسين ظروف وشروط العمل المتدهورة أو لتحقيق المطالب والسلم الاجتماعي الإيجابي .
3- تماطل الإدارة العامة في تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الجامعة والمستحقات والمطالب المشروعة للمستخدمين والأطر .
4- ازدياد التذمر والسخط في صفوف مختلف فئات العاملين أمام شدة معاناة المستخدمين والمستخدمات والأطر من الضغط والقهر المهني.
5- تجميد الاتفاقية الجماعية المعدلة المنتظرة والتي دام التفاوض حولها أكثر من 4 سنوات بفعل مماطلات الإدارة العامة .
تفقير المصحات وتقهقر خدماتها ومعاناة العاملين بها .
6-
1 محاولة فرض الإدارة لتقاعد تكميلي هزيل لا ينصف فئات واسعة من المتضررين من المعاشات الحالية.
لكل هذه الأسباب ، وبعد استنفاذ الجامعة لكافة سبل الحوار ، فإن المجلس الوطني للجامعة :
1-قرر العودة لخوض المعركة النضالية دفاعا عن الحقوق والمطالب المشروعة والكرامة وذلك بالإضراب العام لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 6 و 7 فبراير 2014 بكافة المديريات المركزية والجهوية والوكالات والمصحات والمؤسسات الاجتماعية تنديدا بالمواقف السلبية للإدارة العامة
2- قرر تفويض كافة الصلاحيات للكتابة التنفيذية للجامعة لتسطير سلسلة من المعارك النضالية المتتالية في حالة عدم الاستجابة العاجلة للإدارة العامة للمطالب المطروحة .
وإذ يحمل المجلس الوطني الإدارة العامة كافة نتائج وعواقب هذا التو ثر الاجتماعي الذي تسبب فيه سلوكها وممارساتها والتي سيتضرر منها ملايين المؤمنين الاجتماعيين ، فإنه يطالب كافة الجهات المسؤولة والأطراف المعنية بأن تتحمل مسؤوليتها لوضع حد لتماطل الإدارة العامة للضمان الاجتماعي ولمحاولة تنصلها من المطالب المتفق عليها مع الشريك الاجتماعي .
ويهيب بكافة المستخدمات والمستخدمين والأطر والمناضلين إلى خوض هذه المعركة بكل حزم ويقظة وفي إطار من النظام والمسؤولية دفاعا عن حقوقنا العادلة وكرامتنا واستقرارنا المهني والاجتماعي .