رسالة مفتوحة
إلى كل الصحفيين و المنابر الصحفية النزيهة، و إلى كل رجال القانون الشرفاء ” قضاة و محامون “، و إلى كل الحقوقيين و الجمعيات الحقوقية الجادة.
تحية طيبة و بعد،
أنا الموقع أسفله، نبيل الساحلي و الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : WA 60844، و القاطن بالعنوان : أ 106 حي الراحة، برشيد، مهنتي محاسب، و الممثل القانوني للمقاولة الشابة : Alfa – Paper SARL A.
U.
يشرفني أن أتقدم بما يلي :
حيث أنني و في إطار برنامج المقاولة الشابة، و هو عبارة عن برنامج وطني، الهدف منه هو التشغيل الذاتي لحاملي الشهادات المعطلين، و حاملي أفكار مشاريع.
تقدمت بطلب الترشيح الذي أعلنت عنه اللجنة الجهوية لإنشاء المقاولات بجهة الشاوية ورديغة، سنة 2009.
اجتزت كل مراحل و أطوار البرنامج بامتياز و تم تسليمي شهادة تؤكد ذلك.
بعد ذلك تم توجيه جميع الشباب الذين تم اقتناء ملفاتهم، و الذين تم قبولهم من طرف اللجنة الجهوية لإنشاء المقاولات، إلى البنك الممول ( البنك الشعبي فرع سطات ).
قدمت دراسة الجدوى إلى البنك و بعد دراسته من طرف لجنة داخلية، تم قبول الفكرة و تم امدادي بموافقة مبدئية من أجل تمويل المشروع.
و طلب البنك مني القيام بالإجراءات الإدارية و القانونية لذلك، أي كراء محل تجاري، التسجيل في الضريبة المهنية، و التسجيل في السجل التجاري، و إجراء الرهون اللازمة و التأمين على الأصل التجاري، إلخ.
قمت بكراء المحل التجاري، و الإجراءات السالفة الذكر، و تم إبرام عقد القرض بين المقاولة الشابة و بين البنك الممول للمشروع، حيث أن ضمان المشروع كان من طرف صندوق الضمان المركزي.
و تمت بالفعل الدفعة الأولى من برنامج الاستثمار، و التي كانت قيمتها 45.
000,00 درهم، عبارة عن 50% من قيمة تجهيز المحل.
علما أن القيمة الإجمالية للاستثمار هي : 960.
000,00 درهم.
قيمة القرض : 860.
000,00 درهم، و قيمة التمويل الذاتي : 100.
000,00 درهم.
و هنا سيبدأ المشكل، حيث أن صاحب المحل لم يستسغ فكرة أن المشروع ممول من طرف البنك، إذ قام في أول الأمر بالتعرض لدى المجلس البلدي على أشغال تجهيز المحل، بدعوى أنه لم يوافق على الإصلاحات و التجهيزات، مع أن عقد الكراء ينص في أحد بنوده على أنه يوافق على تجهيز المحل من الداخل و الخارج.
و بعد ذلك قام بتحريض الجيران، قصد التعرض لدى المجلس البلدي على رخصة مزاولة المهنة، المتعلقة بصنع أشكال من ورق.
قام المجلس البلدي بإيفاد لجنة و قامت بلقاء بعض المعترضين و شرحت لهم مغزى النشاط المراد مزاولته، و عندئذ تم منحي موافقة مبدئية إلى حين إنهاء أشغال التجهيز.
لم يكتف صاحب المحل بهذا فحسب، بل قام بمطالبتي بواجبات الكراء عبر توجيه إنذار بالأداء.
حيث قمت بإجراءات العرض العيني الذي تم رفضه، ثم الإيداع بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد.
و مع ذلك تمادى في عرقلة المشروع، حيث قام برفع دعوى كيدية يطالب فيها بالإفراغ بحجة التغيير في العين المكتراه، و قام بإبلاغ البنك الممول بتواطؤ مع بعض موظفي البنك الذين أرشدوه إلى طريقة العرقلة.
حيث قام البنك، و بدون سابق إشعار، بإيقاف برنامج الاستثمار، و تعطيل عقد القرض إلى حين فض النزاع القائم، و دون أن يوجه إلي قرار التوقيف إلا بعد مرور سنة و بعد إلحاحي على البنك عبر مراسلته من أجل الاستفسار عن سبب توقيف برنامج الاستثمار.
قضت المحكمة الابتدائية ببرشيد بعدم الاختصاص و إحالة الملف على المحكمة المختصة، أي المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
فلم يقم صاحب المحل بأي إجراء من أجل متابعة الملف.
بل قام برفع دعوى ثانية لدى المحكمة التجارية بالبيضاء، يطالب فيها بأداء واجبات الكراء عن المدة التي كان فيها المشروع متوقفا تماما بسبب تعكير صفو الحيازة، بحجة التماطل في أداء الواجبات الكرائية.
و بعد مرور سنة على الدعوى الثانية وضع دعوى أخرى لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، يطالب فيها باستيفاء واجبات الكراء مرة أخرى و الهدف من وراء هذا كله هو محاصرتي بدعاوى قضائية من أجل إفشال المشروع و عرقلته.
و للإشارة فإن المحل التجاري موضوع النزاع مغلق منذ شهر أكتوبر 2، و لا يزاول به أي نشاط تجاري.
لهذا، ألتمس منكم أن تساندوني في محنتي و أن تؤازروني لدى الجهات المختصة و الإدارات المعنية.
و تقبلوا فائق عبارات الاحترام و التقدير.
الإمضاء :
نبيل الساحلي