علمت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين أن وزارة الداخلية ستدخل في ما “اعتبرته أكبر حوار وطني حول 15 مليون هكتار من الأراضي الجماعية، من أجل تحسين نظام حكامة استغلال المساحات الشاسعة من الاراضي الجماعية الموزعة عبر الأراضي الفلاحية والأراضي الصالحة للرعي وأراض جماعية توجد في المجالات الحضرية للمدن، ومن جهة أخرى ضبط المعلومات المتعلقة بالمنازعات التي تعرف ارتفاعا مضطردا من حيث عدد المنازعات العقارية المتعلقة باستحقاق ملكية العقار والمنازعات الإدارية المعروضة على المحاكم تبعا للطعون المقدمة ضد قرارات مجلس الوصاية أو القرارات الإدارية”.
ونحن في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين العابويين، نسجل:
مركزية وتمركز المقاربة التي تعالج بها وزارة الداخلية ملفات أراضي الجموع، بالشكل الذي يتنافى مع اشراك ومشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم بالشكل الذي يؤسس لديمقراطية تشاركية،
أن وزارة الداخلية تسعى بشكل منفرد إلى الاستيلاء على حقوق أسر الفلاحين الصغار من أراضي وهبتها لهم السلطات المخزنية في فترة المقاومة وبناء الدولة المغربية، وتأمين استفادة الشركات العقارية منها،
أن وزارة الداخلية لا تعترف بجهود الفاعلين الجمعويين والنقابيين ونضالهم من أجل المواطنة وحقوق الإنسان، إذ تعد النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، والتي يلتئم بها أكثر من 600 مناضل، شريك أساسيا للفلاحين الصغار في نضالهم ضد الاستيلاء على اراضيهم الفلاحية،
ومن جهتها تدعوا النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين إلى:
اشراك مؤسساتي للمجتمع المدني (نقابات وجمعيات) في تدبير ملفات الأراضي الجماعية والسلالية.
تمليك الأراضي الفلاحية لمستغليها،
تجريم المشاريع العقارية فوق الأراضي الفلاحية،
اعادة النظر في تركيبة مجلس الوصاية وطرق عمله،
توفير الدعم اللازم لتنمية الفلاحة المعيشية،
بحسب الشرقي الضريس فتحسين حكامة استغلال هذه المساحات التي تتجاوز 15 مليون هكتار ستتم اعتمادا على نظام معلوماتي مندمج للأراضي الجماعية، وتحسين أداء نواب الأراضي السلالية استجابة لتطلعات ذوي الحقوق، وفتح أوراش للإصلاح القانوني والمؤسساتي.
الطاهر أنسي
رئيس المكتب الوطني