بلاغ صحفي
أصدر قاضي الاستعجالات بالمحكمة الابتدائية بالرباط حكمين قضائيين بخصوص الملفات المتعلقة بالنزاع حول الشرعية داخل المركز المغربي لحقوق الإنسان، على إثر النتائج التي تمخض عنها المؤتمر الوطني الثالث، المنعقد بداية شهر دجنبر 2013 الماضي بالمركز الوطني للرياضة مولاي رشيد بسلا، والذي عرف جدلا واسعا بين خصمين النزاع.
ويتعلق الأمر بملف الدعوى التي تقدم بها محمد رشيد الشريعي ومكتبه، والمتعلق بتسليم مفاتيح المقر المركزي، حيث قضت المحكمة بعدم الاختصاص، وذلك بعلة عدم المساس بجوهر الحق، بما يؤكد قناعة المحكمة بوجود جدية في الطعن في الموضوع، مما يتعذر معه الحكم بتسليم مفاتيح المقر المركزي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إلى مكتب محمد رشيد الشريعي، إلى حين البث في موضوع الطعن.
وفيما يتعلق بالملف الثاني، الذي دعى فيه محمد رشيد الشريعي ومكتبه المحكمة بتعيين خبير محاسب لافتحاص مالية المركز المغربي لحقوق الإنسان، فقد قرر قاضي الاستعجالات رفض الطلب، وذلك لانتفاء الصفة في المدعي، حيث تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر سبق وأن صادق على التقريرين الأدبي والمالي، كما أن أمين مال المركز المغربي لحقوق الإنسان السابق قد قدم لمحاميه التقريرين المتعلقين بالافتحاص للسنتين الماضيتين، كما أن مبررات الافتحاص منتفية بسبب غياب أي دليل بوجود اختلاسات أو ما شابه، فضلا عن الانطباع العام الذي يؤكد وجود نية الانتقام والضغط على أمين المال السابق لثنيه عن المتابعة القضائية لدى المدعين، أكثر من أي شيئ آخر.
وتعتبر هذه الأحكام موضوعية من الناحية القانونية، خاصة بعد الضجة الإعلامية التي صاحبت استصدار حكم بتوقيف ندوة صحفية، كان المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان المنتخب خلال المؤتمر التصحيحي بالدار البيضاء يعتزم تنظيمها بهيئة المحامين بالرباط، من أجل تقديم التقرير السنوي للمركز برسم سنة 2013، بعدما قدم محمد رشيد الشرعي وادريس الوالي مذكرة عاجلة إلى قاضي الاستعجالات، تضمنت ادعاءهما بكون الخضري عبد الإله قد أدلى للسلطات ولنقيب المحامين بوصل إيداع مكتب محمد رشيد الشريعي، في حين أن الندوة نظمت على أساس وصل الإيداع الذي تسلمه عبد الإله الخضري، مما يعد تغليطا متعمدا للقاضي، خاصة وأن البيان الذي تم تقديمه للرأي العام تم تضمين خبر غير صحيح، مفاده كون القاضي قد أصدر بموازاة قرار توقيف الندوة، حكما آخر يقضي بافتحاص مالية المركز.
هذا وقد دخل الملف المدني، المتعلق بالطعن في نتائج المؤتمر مرحلة التأمل، ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الابتدائية حكمها يوم الخامس من شهر ماي المقبل، بعد أن اعتبرت القاضية المكلفة بالملف بكون الملف جاهزا للنطق بالحكم.
وعليه، فإن الأزمة بين المكتبين، مكتب الشريعي ومكتب الخضري أوشكت بوادرها على الانتهاء، على الأقل من الناحية القانونية والإعلامية، خاصة وأن ما تعرض له المركز المغربي لحقوق الإنسان في ىلآونة الأخيرة أثر بشكل كبير في مصداقيته وفي مستوى أنشطته، كما أساء بشكل كبير إلى صورته أمام الرأي العام،
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بآسفي، قد أصدرت حكما آخر في حق محمد رشيد الشريعي، في ملف سبق وأن اتهم فيه بالاعتداء والسب والقذف في حق مسؤول جماعي أثناء تأديته لمهامه منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقضت في حقه بالسجن شهرين موقوفة التنفيذي، ومن المرتقب أن يدخل على الخط تيار عبد الإله الخضري، بعدما تبين بأن محمد رشيد الشريعي قد تمتع بظروف تخفيف غير طبيعية في إزاء هذه القضية.
حرر بالرباط بتاريخ 25 أبريل 2014
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان – منظمة ديمقراطية مستقلة