رفض مجلس الدولة الفرنسي، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم ضد قرار إسقاط الجنسية الفرنسية بحق خمسة أشخاص، أدينوا فى قضايا إرهاب.
وذكر المجلس فى حيثيات قراره أن “حكم إسقاط الجنسية يعد مناسبًا، بسبب طبيعة وخطورة جرائم الإرهاب المرتكبة”.
وبعد قرار المجلس أصبح إسقاط الجنسية واجب النفاذ على الأشخاص الخمسة.
وكان القضاء الفرنسي أصدر أحكاما بالسجن تتراوح بين 6 و 8 سنوات بحق الأشخاص الخمسة (4 منهم من أصول مغربية وأحدهم تركي)، للاشتباه في صلتهم بهجمات كازابلانكا (الدار البيضاء) المغربية، في عام 2003، أودت بحياة 45 شخصًا، وسيتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، عقب انتهاء مدة محكوميتهم.
وتتيح القوانين الفرنسية إسقاط الجنسية عن الأشخاص الحاصلين عليها بعد قدومهم إلى البلاد، في حال أدينوا بارتكاب جرائم “إرهابية”، وذلك بطلب من وزير الداخلية ومصادقة رئيس الوزراء.
وعقب هجمات باريس “الإرهابية”، بدأ العمل على مشروع قانون يتيح أيضًا، إسقاط الجنسية عن الأشخاص مزدوجي الجنسية، الحاصلين على الجنسية الفرنسية بعد ولادتهم في فرنسا، في حال أدينوا بقضايا “إرهاب”، لكن الجدل الذي أثاره المشروع لدى الرأي العام حال دون إقراره.
وكانت وزيرة العدل الفرنسية السابقة، كريستيان توبيرا، قدمت استقالتها من منصبها، قبيل بدء البرلمان مناقشة مشروع القانون المذكور.
وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، في 13 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، سلسلة اعتداءات إرهابية، أودت بحياة 130 شخصاً، وجرح قرابة 400 آخرين، وتبنّى تنظيم “الدولة الاسلامية” تلك العمليات، الأمر الذي دفع بالحكومة الفرنسية إلى إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.