أبو زيد عامل إقليم سطات يتحرك من أجل مراقبة الأسواق وهذه هي التدابير التي قام بها

هبة زووم ـ عبد العالي حسون
الاطلاع على وضعية التموين ومستوى الأسعار والإجراءات التي تم اتخاذها استعدادا لهذا لشهر رمضان الكريم لتوفير التموين الكافي و المستمر من مختلف المواد و السلع الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر والاجراءات الكفيلة بحماية صحة وسلامة المستهلك وكذا حماية القدرة الشرائية شكلت اهم محاور الاجتماع الذي تراسه السيد ابراهيم ابوزيد عامل الاقليم، يوم أمس الخميس 2 ماي 2019، بمقر العمالة بحضور المندوب الإقليمي للتجارة والصناعة، والمدير الاقليمي للفلاحة، ورئيس المصلحة الجهوية للمكتب الوطني للحبوب والقطاني، والمدير الاقليمي  للطاقة والمعادن، وممثل المدير الجهوي  للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، ورئيس مكتب حفظ الصحة بمدينة سطات رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة والسلطات المحلية.

في بداية هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة لضمان وفرة، التموين واحترام أثمان مختلف السلع، استعرض رؤساء المصالح المختصة المذكورة حالة سوق المواد الاستهلاكية والتدابير المتخذة من اجل ضمان التموين الكافي والمستمر من مختلف المواد والسلع الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان مع المحافظة على صحة المستهلك.

بعد ذلك ذكر العامل في كلمته بالتدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية و سلامة صحة المستهلك خلال هذا الشهر الذي يعرف تغيرا في العادات و نمط الاستهلاك للأسر المغربية، مشيرا ـنه يجب  تظافر جهود جميع المتدخلين من أجل تتبع و مراقبة مسالك توزيع السلع والمواد وكذا مستوى الاسعار ومحاربة جميع الممارسات المخلة بقانون العرض والطلب للمواد والسلع أكثر استهلاكا خلال هذا الشهر العظيم.

وأكد العامل في كلمته على ضرورة تكثيف عمل اللجنة الاقليمية وتفعيل عمل  اللجن المحلية المختلطة من أجل ضمان حضور ميداني بمختلف المراكز التجارية و نقط البيع بالمدارات الحضرية والقروية وذلك للسهر على احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لتموين السوق والمعاملات التجارية وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق المخالفين، والتنسيق بين مختلف الأجهزة و مصالح المراقبة والعمل على تحسين فعالية تدخلاتها من خلال الاستغلال المشترك و الناجع للوسائل البشرية واللوجيستيكية المتوفرة وتبادل المعلومات لاستهداف عملية المراقبة وتقييم واستباق المخاطر لتفادي وقوعها ورصد وتطويق الممارسات غير المشروعة التي تؤثر سلبا على ميكانزمات السوق لرفع الأسعار بشكل غير مبرر وجزر العمليات المخلة بقانون العرض والطلب من ادخار سري ومضاربات وتعدد الوسطاء، وفرض احترام أسعار المواد المقننة واشهار الاثمان طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

تكثيف عمليات مراقبة جودة و سلامة المواد والمنتجات من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية ومصالح حفظ الصحة والنظافة التابعة لمندوبية الصحة والمكاتب الصحية الجماعية و المصالح الأمنية واللجنة الاقليمية المختلطة مع التركيز على وحدات الانتاج والمستودعات السرية والأنشطة الموسمية والأسواق الاسبوعية ومسالك التوزيع غير المنظمة وتفكيك شبكات توزيع المواد والسلع المجهولة المصدر او المشكوك في سلامتها، ودعوة مصالح الحسبة الى تعزيز تدخلاتها قصد توعية التجار والحرفيين بمساعدة أمناء الحرف، وتعزيز التواصل مع التجار والمهنيين باشراك الغرف المهنية بهدف ضمان انخراطهم في تفعيل الاجراءات القانونية لتحقيق الشفافية  والنزاهة في المعاملات التجارية والمنافسة الشريفة حماية للمستهلك.

وفي ختام كلمته  اكد السيد ابراهيم ابوزيد على ان التطبيق الناجع والأمثل لهذه الرزمة من التوصيات والاجراءات يتطلب من الجميع كل في اطار اختصاصاته الحضور الميداني المنتظم والمنسق لتعزيز المراقبة اليومية والتتبع المنتظم لوضعية التموين ومستوى الاسعار وجودة وسلامة المواد الغذائية بمختلف المراكز التجارية ونقط البيع من اسواق نموذجية واسواق اسبوعية ومحلات تهيئ الوجبات والمواد الغذائية وضمان تغطية واسعة للمجال الترابي للإقليم بغية السهر على احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لتموين السوق وللمعاملات التجارية وجودة وسلامة المواد الاستهلاكية مع  تفعيل المقتضيات القانونية الجزرية في حق المخالفين.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد