قلعة السراغنة.. مرصد حقوقي يراسل المفتشية العامة بوزارة الداخلية بخصوص اختلالات جماعة العطارين

محمد الهروالي ـ مراكش
راسل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام المفتشية العامة بوزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق حول ما تتداوله الصحف والمواقع الالكترونية حول شبهة الفساد والاختلالات المالية الخطيرة بجماعة العطارين، التابعة ترابيا لإقليم قلعة السراغنة.

وأكد المرصد المذكور، في نفس المراسلة، أنه من خلال الاطلاع على ما نشر حول الموضوع من وثائق ومعطيات، فإن الأمر يتطلب التحقيق في إنجاز صفقات لها نفس الموضوع بتمويلات مختلفة، حيث قام الرئيس بإنجاز عدة صفقات تتعلق بنفسالأشغال، أي تهيئ مركز العطاوية، بمساهمة الجماعة ودعم من وزارة الداخلية وبشراكة مع الجهة وهي الصفقات: رقم 1/2012  ورقم 2/2012 و رقم 14/2012 ورقم 15/2912  والصفقة رقم 17/2012  مما يدل على ان هناك صرف اعتمادات  لنفس العملية.

ومن خلال نفس المعطيات، لوحظ، يقول المرصد، إسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية، ويتعلق الأمر بإسناد صفقات لإنجاز اشغال إضافية لبناية مقر البلدية إلى مجموعة من المقاولات تم انتقائها خارج القانون، أي دون الإعلان عن الصفقات لفتح باب المنافسة في إطار الشفافية والحكامة الجيدة، حيث إن المبالغ التي تم صرفها للمقاولات نائلة الصفقات ما قدره 5 ملايين ونصف درهم، وحسب المستشارين المشتكين فإن الأشغال المنجزة كانت بسيطة جدا ولا تستحق المبالغ التي تم صرفها في هذا الشأن.

كما كشفت مراسلة المرصد المذكور منح شهادة التسليم المؤقت خارج الضوابط القانونية، ويتعلق الأمر بالتسليم المؤقت إلى شركة اركانة بدون تنفيذ هذه الأخيرة التزاماتها اتجاه البلدية بموجب المحضر الأول للجنة الاستثناءات بتاريخ 14/11/2007 والثاني بتاريخ 7/10/2010 وهو بناء ثانوية وإعدادية ودار الطالبة وتسليمها إلى الدولة وهو ما تم التراجع عنه وتغييره بعقد اتفاقيتين خارج الضوابط القانونية (اتفاقيةشراكة) مما يطرح تساؤلا عن مصير الأموال التي كانت موضوع محضر لجنة الاستثناءات والذي يقدرب 9.975.644 .77 درهم.

وفي نفس المراسلة، كشف المرصد الحقوقي عن عقد اتفاقية شراكات خارج الضوابط القانونية، ويتعلق الأمر بعقد اتفاقيتين مع شركة ارجانا تم بموجبهما تغيير التزامات الشركة اتجاه الجماعة مما يشكل خرقا للقانون، خاصة وان الاتفاقيتين تشيران إلى بناء مرافق خارج التراب الجماعي ودون توقيع السلطات الوصية مما يدل على خرق الاتفاقيات الرسمية المبرمة مع الشركة.

كما سجلت مراسة المرصد الوطني عن تجاوزات في فسخ صفقات دون احترام القانون، حيث قام الرئيس بفسخ صفقتين، الصفقة 11 / 2010 والصفقة 12 / 2010 لشركة بيوي دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية وموافقة السلطات الإدارية والمالية، وقام بإسناد المشروعين إلى ثلاثة شركات تابعة لشركته الأصلية سيوتراب من خلال الصفقات: رقم 16 / 2011 ورقم 17 / 2911 ورقم 18 / 2011، رغم أن هذه الصفقات موضوع نزاع قضائي، إذ عمدت الشركات إلى استصدار حكم قضائي عدد 795 بتاريخ 16 / 6 / 2013،حيث إن المبلغ المحكوم به يتطابق مع المبلغ الذي رست عليه الصفقة الشيء الذي يطرح أكثر من تساؤل.

واضافت، ذات المراسلة، أن المرصد سجل بناء مجموعة من الدكاكين خارج المساطر القانونية، حيث تم بناء 21 دكانا دون اقتناء الأرض لذلك من أملاك الدولة مما يعتبر مخالفا للمساطر لمتعلقة بالتعمير و هو ما جعل السلطات الوصية تعترض على العملية، لكنه بالرغم من ذلك قام بكراء 21 دكان دون اتباع المساطر الجاري بها العمل (مذكرة إخبارية تحت رقم 653 بتاريخ 12 / 7 / 2012 و المذكرة الإخبارية رقم 648 بتاريخ 22 /1 / 2012).

وفي سياق متصل، فقد أكد المرصد الوطني أن مجموعة من الوثائق تفيد بأن الرئيس كان يقوم بعملية كراء الدكاكين قبل بنائها قصد استخلاص مبالغ مالية خارج دائرة القانون.

كما سجلت، نفس المراسلة، سحب شيكين من جمعيات خيرية خارج القانون، حيث قام الرئيس بسحب شيكين من حساب دار الطالبة العطاوية بثانوية الرحالي الفاروق بقيمة مائة مليون سنتيم لكل واحد منهما خلال سنتي 2014 و 2015 من الحساب البنكي BMCE العطاوية رغم انه رئيس الجمعية وفي نفس الوقت رئيس الجماعة الترابية المانحة مما يتعارض مع القانون رقم 113.14 المتعلق بالتنظيمي للجماعات، وتحويل مبالغ مالية من الجماعة إلى جمعية بوكافر لتصفية الدم رغم ان اغلب اعضاء الجمعية من عائلته.

وأشارت مراسلة المرصد الوطني لمحاربة الرشوة إلى التلاعب الذي طال ملفات الأعوان العرضيين، حيث سجل بان عدد العمال العرضيين يصل إلى 105 عاملا عرضيا، لكن أغلبهم يعتبر من العمال العرضيين الأشباح الشيء الذي يعتبر تبديدا للمال العام.

وأمام هذه المعطيات، أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في مراسلته، على ملتمسه بضرورة فتح تحقيق عاجل وإحالة المعطيات إلى كل الجهات المعنية بما فيهم النيابة العامة لارتباط الموضوع بتبديد أموال عمومية، من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بالمواقع الالكترونية والمنقولة إليكم من خلال هذه المراسلة.