يوسف مجاهد ـ تطوان
تشهد جماعة زاوية سيدي قاسم قيادة أمسا عمالة تطوان هذه الأيام تصاعد ملحوظا في ظاهرة “شهود الزور”، حيث يقوم بعض المنتخبين بالمنطقة باستغلال السكان القرويين من أجل تقديم شهاداتهم لفائدة آخرين في قضية النزاعات القائمة على الأراضي التي تسلب من أصحابها الحقيقيين، ويتم تحفيظها لصالح أباطرة العقارات المسيطرين على الشريط الساحلي الرابط بين واد لو وتطوان.
ولأن هذه الشهادة التي يجهل فحواها ومعناها وخباياها والغرض منها الشاهد الذي يدلي بها، والتي أصبح الغاية منها تزوير الحقائق وسلب الأراضي من الفلاحين، حيث تعتمد الوكالة الوطنية للمحافظ العقارية على شهادة شهود دون أصل التملك أو شهادة الملكية.
وهذا الأمر فتح الأبواب في وجه السماسرة الذين يعملون لصالح هؤلاء الأباطرة المختصين في العقارات، إذ يلجأ هؤلاء إلى خدمات الشهود من أجل دعم حجيتهم وملفاتهم وبالتالي الفوز بالقضية.
ويذكر أن القانون المغربي يعاقب مرتكب جريمة شهادة الزور بالسجن لمدة قد تصل من 5 إلى 10 سنوات، كما أن بعض هؤلاء الشهود يتقاضون مبالغ مالي في الملفات التي يدلون بشاهداتهم فيها.
فهل ستتدخل الجهات المعنية والمختصة لفتح تحقيق في الموضوع من أجل حماية سكان المنطقة من شهود الزور الذين يتمتعون بالحماية من طرف من يسخرونهم، ووقف نزيف حقوق المواطنين؟!