يوسف مجاهد ـ تطوان
تعرف مجموعة من الجماعات، خصوصا على مستوى إقليم تطوان، العديد من الخروقات والتجاوزات سوء في مجال البناء والتعمير أو في منح صفقات ومشاريع للمقاولات المقربة من رؤساء بعض الجماعات بتطوان، وهذا ما صار يشغل الرأي العام المحلي هذه الأيام.
وعلمت هبة زووم، من بعض المصادر المقربة من رئيس جماعة بني سعيد، أن عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان قد استمعت خلال الأسبوع الماضي إلى رئيس الجماعة الترابية بني سعيد التابعة لإقليم تطوان، إلى جانب مقاول مكلف بعملية بناء المركز الصحي بنفس الجماعة.
وتقول نفس المصادر، أن الضابطة القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي استمعت لهذا السياسي المحنك بناءا على شكاية تقدمت بها إحدى الجمعيات التي تنشط في مجال حقوق الإنسان بعدما لاحظت مجموعة من الاختلالات في مشروع بناء المركز الصحي بالجماعة المذكورة.
وتتساءل ساكنة المنطقة عن السبب الذي جعل رئيس الجماعة أن يخفي جميع المعلومات الخاصة بهذا المشروع من اللوحة الإشهارية الخاصة بالمركز الصحي وغيرها من المعلومات التي يجب على رئاسة الجماعة نشرها لعموم المواطنين كتكلفة المشروع والمدة الزمنية لإنجازه والمقاولة التي حظيت بالصفقة وغيرها من المعلومات.