اتهامات لباشا سيدي يحيى الغرب بالتلاعب بساكنة دوار السكة والرمي بها إلى جحيم الشارع والعامل ‘الكياك’ خارج التغطية

فهد الباهي ـ إيطاليا
علمت “هبة زووم” من مصادر محلية متطابقة بمدينة سيدي يحيى الغرب، أن عملية إجراء القرعة للإستفادة من البقعة الأرضية بدأت، وذلك مقابل هدم السكن العشوائي (البراريك) وتسلم البقعة الأرضية في تجزئة الرحاونة الشطر الأول.

هذا، وحسب إفادة ذات المصادر، قالت أن السلطات المحلية التي عقدت اجتماعا مع الساكنة والمتضررين من السكن العشوائي والقاطنين بدوار السكة لما يزيد عن عشرين سنة خلت، كان مفاده في البداية، وساطة السلطات المحلية مع البنوك الممولة والتي تسهل عملية تسهيل القروض للمستفيدين بمبالغ ماليه قدرها مئة ألف درهم (عشرة ملايين) للمستفيد..، وأن الدفعات الشهرية ستكون في أقصى الحد بين 500 درهم و 700 درهم شهريا، حسب زعم ذات المصادر، والتي قالت أنها حضرت الإجتماع مع السلطات والمتمثلة في باشا مدينة سيدي يحيى الغرب، وقائد الملحقة الثانية بنفس المدينة، وبعض المصالح الإدارية.

وإسترسلت ذات المصادر قائلة، سرعان ما مرت 14 يوما عن الإجتماع..حتى تفاجأ المواطنون بزيارة ميدانية مفاجأة لباشا مدينة سيدي يحيى الغرب وقائد الملحقة الثانية بنفس المدينة، وبعض المصالح الإدارية وعون سلطة (مقدم )..، حيث يقومون بعملية وضع علامات في أبواب بعض (البراكات) بحجة أن هؤلاء وافقوا على إجراء القرعة والهدم..

وأكدت ذات المصادر أنه بعد الإستفسار عن الأمر، كان الجواب شخصيا من باشا المدينة، (حسب مصدرنا)، أن الذين يرفضون الهدم وإجراء القرعة سيخلون المكان بالقوة ولن يستفيدوا من أي بقعة عقابا لهمعلى تعنتهم، وبعد السؤال عن التسهيلات والوعود وكان الجواب هذا ليس من إختصاصنا.

والغريب وليس بالغريب في أمر كهذا على سلطات المغرب..، هو أن هذه البقع الأرضية التي تتم فيها عملية إجراء القرعة لا تتوفر على أدنى الشروط القانونية المسطرة طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأدناها، مجاري مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى الإنارة العمومية والماء والكهرباء، ولا حديث عن باقي المرافق الحيوية.

وفي سياق الحدث، قالت مصادرنا، إذا كنا سننتقل من هذه البراريك لنبني براكات أخرى الأفضل أن نبقى هنا ونتجنب مصاريف بناء براكة جديدة.

وقالت مصادر أخرى، لا نملك ثمن بناء (براكة) جديد في هذه البقعة الأرضية الغير مجهزة بأبسط ظروف العيش، إن نرى هذه البركات وكأنها قصور بعدما أصبحنا مهددين بحجيم التشرد في الشارع، يقول المتحدث.

ويشار أنه أكثر من مصدر أكد أن عامل إقليم سيدي سليمان “عبدالمجيد الكياك” كان له دور جد سلبي في هذا الملف، وذلك بمساهمته في تسييسه بشكل شبه علني، بعدما فتح جميع السبل أمام أطراف سياسية ولتغليب الفرقاء السياسيين بعضهم على البعض، وهو ما تسبب كذلك في توقيف مشروع المستشفى، تشريد عدد كبير من سلاليي جماعة الرحاونة ودفعهم هدم مساكنهم والتفريط في فلاحتهم ومصدر قوتهم إلى مواجهة شبح الكراء، وإنتشار وإستفحال ظواهر الإجراء.

ومعلوم أن عامل إقليم سيدي سليمان “عبدالمجيد الكياك” قام بزيارة واحدة (محتشمة) لمدينة سيدي يحيى الغرب لم تتعدى بضع دقائق.