تطوان.. حملات ضد مقاولات صغرى لصرف الأنظار عن سوء تدبير مرحلة الحجر الصحي

يوسف مجاهد ـ تطوان
تشهد مدينة تطوان، ومنذ الإعلان عن بداية الشروع في رفع إجراءات الحجر الصحي تدريجيا المرتقبة، تحركات سريعة لبعض موظفي السلطة بقيادة باشا المدينة بعد صدر بلاغ وزارة الصانعة حول السماح بفتح المطاعم والمقاهي، حيث كل مرة يفاجئ المواطنون بمدينة تطوان بخبر اكتشاف أطعمة فاسدة، ومواد منتهية الصلاحية بمطاعم أو محلات تشتغل على مستوى التغذية أو مقاهي أو محلات “البوكاديوس” أي الوجبات الخفيفة، ويجر معهم هؤلاء المسؤولين مجموعة من المطبلين المحسوبين على الصحافة.

وعندما ندقق في أمر هذه الحملة فإنها تثير عدة أسئلة: هل تستهدف الحملة التغطية على القصور الذي شهده تدبير أولئك المسؤولين لإجراءات الحجر الصحي وعلى النشاط المكثف الذي عرفته المدينة من ناحية البناء العشوائي؟

هل يهدف ذلك إثارة الانتباه إلى عن ما تتحدث بالساكنة الهشة من حرمانها من الدعم المستحق لمواجهة جائحة “كورونا”، وخاصة أولئك الأرامل والشيوخ والفقراء الذين لا وسيط لهم للحصول على بطائق “الرميد”، حيث تبين أن حامليها هم الغير الموجهة إليهم، مما يتطلب من اللجنة الوطنية المكلفة بـ”الرميد” (أي لجنة التضامن) إلى إعادة افتحاص كل تلك البطائق للتدقيق في حامليها ليسري حالهم؟

هل يراد بذلك التستر على الأقاويل المتداولة شعبيا من أن “بونات” الدعم التي تحمل قيمة 300 درهم كانت تباع بمائة درهم في كل من المحلقات الإدارية لسمسة وطابلولة ومولاي المهدي والمدينة العتيقة وجبل درسة وبوسافو؟

هل القصد منه التستر على “قفات”المساندة التي كانت تصل لأبناء الأعوان العموميين ولزوجاتهم كل واحد بإسمه في حين تم حرمان ألاف المواطنين الذين كانوا يضطرون لالتماس الإحسان بمداخل الدروب والشوارع وهم يبكون لتضورهم من الجوع؟

هل هذه الحملة منظمة أم مبيتة؟ باستثناء الملحقة الإدارية لسيدي طلحة التي عمل رجال سلطاتها على توزيع هذه المعاونة على ذوي الاحتياجات الخاصة.

فكيف في اليوم الأول تمارس السلطة حراستها على كل من فتح باب مؤسسته للهجوم عليه من أجل تحرير محضر ضبط، في حين أن تلك المطاعم ومحلات الأكلات كانت مقفولة وبطريقة مفاجئة منذ 16 مارس 2020، حيث كانت بمخزنهم بضاعة تعرضت للفساد والتلف والضياع، مثلما أن الآلات المتوقفة هي عرضة للصدأ، وأنهم استعدادا لقرار وزير الصناعة والتجارة الصدر يوم الجمعة 29 ماي، كان عليهم فتح الأبواب وتنظيف المحلات وإخراج كل تلك البضاعات التي لم تعد صالحة للاستهلاك من أجل إلقائها ورميها، وغسل أدوات الطبخ وتحريك الثلاجات وجميع الأجهزة استعدادا ليوم الفتح.

لماذا لم تتريث السلطات للقيام بواجبها ابتداء من اليوم الموالي للقرار الفتح؟ لماذا لم تقم بغزواتها طوال أيام الحجر الصحي بالمحلات التي تبيع المواد الغذائية  بالإحياء المختلفة لضبط من لم يحترم السلامة الصحية للمستهلك ومن كان يزيد في الثمن مستغلا الجائحة من أجل الإثراء اللامشروع؟؟

أسئلة وأسئلة.. تنتظر من السيد رئيس الحملة والسادة المكلفون بمراقبة المواد الاستهلاكية بالمكتب الاقتصادي للعمالة والطبيب البيطري بالجماعة وأطر وزارة الفلاحة وكل ذوي الاختصاص الجواب عليها، بدل البحث عن إشادة من طرف صحيفة صادرة بالثغر المحتل سبتة السليبة  تتضمن اسم الباشا كرئيس للجنة المختلطة من أجل التباهي بها فيما لا يفيد ذلك الإشهار الإعلامي المواطنين في شيء، بل انه يستغل من اجل تشويه المدينة وتحذير سكان سبتة من زيارة تطوان.

وفي انتظار ذلك وقى الله بلادنا من كل الأخطار، من “كورونا” ومن الخطط المبيتة للإيقاع بالمواطنين والمقاولين الذين ظلوا لشهرين ويزيد بدون دخل تراكمت فيها عليهم الديون من مصاريف الكراء، والماء والكهرباء والبضاعة التي ضاعت في غياب خبراء لجرد تلك الخسارات للتصريح بها لدى مصلحة الضرائب إضافة إلى ما أصاب تلك المحلات مما يتطلب الاستعداد للفتح بكل ما يتطلبه تجويد العمل من جد واجتهاد..

ويطالب المواطنون بأن تشمر سلطات تطوان على ساعد الجد مواجهة المتلاعبين وأن يقدم الجميع الحساب على ما أنجزه أثناء معركة المغرب الكبرى ضد “كورونا”.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد