في عز جائحة كورونا.. رئيس جماعة الصويرة يُعلن عن صفقة صيانة المناطق الخضراء ستُكلِّف 35 مليون شهريا

هبة زووم ـ بوشعيب الغازي
في ظل انعدام التوازن في التوزيع الجغرافي للمساحات الخضراء على مستوى أحياء  مدينة المدينة، حيث تغيب هذه المساحات بجل الأحياء السكنية القديمة منها والجديدة، وفي غياب رؤية استراتيجية للمجلس الجماعي لتدبير المساحات الخضراء بمدينة الصويرة.

أفادت مصادر  جد مطلعة أن رئيس جماعة الصويرة، أقدم  على إطلاق إعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 2/ج.م/2020 لأجل «الصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء لمدينة الصويرة (قابلة للتجديد)» بإيعاز من سمسار الإنتخابات بعد  ضمانه الأصوات الكافية في دورة المجلس الجماعي للمصادقة على تخصيص مبلغ 420 مليون  لصيانة المساحات الخضراء واقتناء الاغراس والأشجار، وهي عملية أزكمت رائحتها الأنوف وتمت صياغة دفتر تحملات على مقاس شركة محظوظة.

وتضيف مصادرنا أن هذه الصفقة شابتها نقائص كثيرة نذكر منها التأخر الكبير في الإعلان عن الصفقة، علما أن الأشغال تهم الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى نهاية دجنبر 2020.

كما ان هذه الصفقة تخضع لنظام استشارة واحد رغم اختلاف طبيعتها وخصائصها، وبالتالي اختلاف نوعية ومحتوى الأشغال والخدمات اللازمة، إذ لا يمكن، مثلا، الاعتماد على نفس نظام الاستشارة من أجل اختيار الشركات التي تتولى صيانة الفضاءات الخضراء.

ومن بين المعايير التي اعتمدها نظام الاستشارة يوجد “رقم المعاملات لمشاريع شبيهة خلال الثلاث سنوات الأخيرة”، وقد تم ترجيحه بنسبة 40% بخصوص رقم المعاملات الذي يفوق 15 مليون درهم، 5% بالنسبة لرقم المعاملات الذي يقل عن 4 مليون درهم. أما باقي المعايير فتم ترجيحها بنسبة 60 %مع الإشارة إلى أن الشركات التي تحصل على  اقل من70 نقطة تقصى من المنافسة.

هذا النظام، وفق ملاحظات سابقة للمجلس الأعلى للحسابات “لا يشجع المنافسة ويقصي مسبقا الشركات ذات رقم معاملات يقل عن 15 مليون درهم ، حيث بحصولها على 10 نقط مقابل رقم معاملات أقل من 4 مليون، وحصولها في أحسن الأحوال على 60 نقطة بالنسبة لباقي المعايير، لا يتعدى مجموع نقاطها 70 .كما أن هذا النظام يعطي امتيازا كبيرا للشركة التي سبق وأن فازت بصفقات مع مجلس الصويرة”.

وكشفت مصادرنا “أن الأمر يتعلق بصفقة شكلية  من أجل تسوية وضعيات غير قانونية في الأصل”، فقد اتضح أن الشركة المعنية استمرت في إنجاز خدمات الصيانة بعد انتهاء صفقتها الأولى نهاية دجنبر 2019.

وزادت مصادرنا أن الجماعة لا تتوفر علي أي دراسات وتحاليل ميدانية تُمَكّن من معرفة خصائص كل مساحة على حدة وضبط حاجياتها في ما يخص صيانتها.

واللافت، أيضا، أن الجماعة أعلنت صفقة صيانة المساحات الخضراء على أساس دفتر تحملات واحد كما لو أن لجميع هذه المساحات نفس الخصائص ونفس الحاجيات؟

ومن النقائص المسجلة ، كذلك ، أن جماعة الصويرة لا تتوفر على بطاقة معلومات خاصة بكل مساحة على حدة تحصي جميع مكوناتها ومحتوياتها من أشجار ومساحات معشوشبة.. إلخ.

 وهو ما يجعل هذه الصفقة «تتم بناء على معلومات تقديرية، مما يعرض الجماعة لخسائر نتيجة أداء مبالغ زائدة يتم احتسابها على أساس هذه المعلومات التقديرية.يضاف إلى ذلك انعدام مخططات وخطط عمل في ما يخص جميع أنواع الخدمات، سواء تعلق الأمر بالتنظيف أو القص أو التقليم أو حصد الأعشاب أو السقي التي تثبت إنجاز الأشغال والخدمات» يقول مصدرنا.

 كما زادت نفس المصادر  أن عمليات تتبع ومراقبة شركة صيانة الفضاءات الخضراء تعرف نقصا كبيرا، مثلا ذلك أن الشركة حاليا  تشتغل ب10مستخدمين عوض 20 ، وشوهد العشرة الآخرين أكثر من مرة يقومون بأعمال الصيانة والتشديب داخل إقامات سياحية وفيلات خاصة.

من جهة أخرى،وفي إطار النفخ في عدد الفضاءات الخضراء ، ينص دفتر التحملات الخاص بالصفقة الجديدة على وجود  21 منطقة خضراء، منها فضاءات بتجزئات سكنية لم تتسلمها الجماعة بعد ،كالصويرة الجديدة وأزلف والأمان والأمان، كما أن مرافق أخرى وردت في دفتر التحملات رغم عدم وجودى  فضاءات خضراء بها كالمجزرة الجماعية والمحطة الطرقية والخزانة البلدية.

ورغم كل الملاحظات الواردة أعلاه فإن الجماعة رفعت مبلغ الصفقة  من 180مليون سنتيما في، صفقة تعود لغشت 2016  إلى 420 مليون سنتيما دون أي مبررات لتحمل ميزانية الجماعة مبلغ 35مليون سنتيم شهريا.

إنها  إذن نقائص واختلالات عديدة وجب توقيفها ومراجعتها بـ:

1 ـ إعمال المنافسة الحقيقية في إبرام صفقة صيانة المناطق الخضراء؛
2 ـ اعتماد نظام استشارة ودفاتر تحملات حسب خصائص ومتطلبات كل نوع من المساحات الخضراء، عوض تطبيق نظام استشارة موحد؛
3 ـ الحرص على ألا تشرع المقاولة في إنجاز الأشغال والخدمات إلا بعد تبليغها أمر الخدمة ببدء الأشغال؛
4 ـ جرد وتشخيص المساحات الخضراء من أجل تصنيفها وضبط احتياجاتها ومتطلباتها وبعد ذلك صياغة دفاتر تحملات تتضمن مقتضيات تقنية وفنية دقيقة من شأنها أن تضمن الصيانة الملائمة لكل نوع من المساحات الخضراء؛
5 ـ وضع منظومة للمراقبة والتتبع مكونة من آليات ومؤشرات تمكن من استيقاء المعلومات الكافية حول مدى نجاعة وشمولية إنجاز أشغال الصيانة؛
6 ـ وضع حد للأداءات على أساس معطيات تقديرية، وذلك باعتماد آليات ووثائق عمل تمكن من التتبع المستمر لإنجاز الأشغال.

فهل يرصد رادار مجلس الحسابات ومفتشية المال العام اختلالات  صفقات المجلس الجماعي  ويكبح جماح الطائرة الشبح…؟؟؟؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد