هبة زووم ـ أسفي
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، في بلاغ تم تعميمه، أنه تقرر متابعة بعض المسؤولين عن تسيير الوحدة الصناعية المتخصصة في تصبير الأسماك بمدينة أسفي من أجل خرق أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية واستدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وأضاف، ذات البلاغ، أن نتائج الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 بإحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير الأسماك بمدينة أسفي، قد أبانت عن وجود شبهة الإخلال بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار الحالة الوبائية للمرض وضمان سلامة الأشخاص.
كما تقرر أيضا متابعة الأشخاص المكلفين بتتبع تنفيذ البروتوكول الصحي بالمؤسسة المذكورة وكذا المسؤولين عن نقل العمال بنفس التهم.