هيئة حقوقية بأزرو تدخل على خط منع وقفة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتدين تعامل السلطات معهم

هبة زووم ـ مكناس
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أزرو بشدة منع وقفة لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية إفران، مستنكرة الإعتقالات التي طالتهم.

وأكدت الهيئة الحقوقية المذكورة، في بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه، أنها عاينت الحضور الكثيف لمختلف التلاوين الأمنية لساحة 20 فبراير، مكان إنطلاق الشكل الاحتجاجي الذي كانت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية إفران تعتزم تنظيمه يوم الأحد 22 فبراير 2020، حيث وقفة الجمعية على المنع غير القانوني للوقفة السلمية للأساتذة، كما عاينت القمع و الإعتداءات الغير مبررة التي تعرض لها الأستاذات و الأساتذة، و التي لم يسلم منها حتى المواطنات و المواطنون المتواجدون بمكان الوقفة الاحتجاجية، والتي وصلت إلى حد الهجوم على مساكن المواطنين لمنعهم من التصوير، تقول الجمعية.

واعتبرت الهيئة المذكورة، في بيانها، المنع الذي طال وقفة الاستاذة المتعاقدين إجهازا على الحق في التعبير و التظاهر السلمي و تنكرا واضحا من طرف المسؤولين لالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، و تكريسا لتغليب المقاربة الأمنية في التعاطي مع الإحتجاجات السلمية و المطلبية العادلة و المشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أزرو، في ذات البيان، عن تضامنها التام و اللامشروط مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في معركتهم دفاعا عن مطالبهم المشروعة التي تضمن كرامة الأستاذ/ة و حقهم/هن في العيش الكريم.

كما شددت على إدانتها لهذا المنع، الذي وصفته باللاقانوني و ما صاحبه من تدخل قمعي في حق الأستاذات و الأساتذة و كل من كان في مكان الوقفة.

واستنكرت الجمعية الحقوقية الإعتقالات التي طالت مجموعة من الأساتذة،و ما صاحبه من تنكيل و ضرب في حقهم، مطالبة بالتسوية الفورية لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و إدماجهم في الوظيفة العمومية مما يضمن استقرارهم المادي و المعنوي،و احترام حقهم الإضراب و التعبير و الاحتجاج.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد