رابطة حقوقية تؤكد أن فرض جواز اللقاح يتنافى مع حقوق الانسان وتدعو الدولة لاحترام الحق في السلامة الجسدية

هبة زووم – محمد خطاري

أكدت الرابطة المغربية لحقوق الانسان، في بيان لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، أنها تابعت الحركة الاحتجاجية الصادرة عن فعاليات سياسية ومدنية  وحقوقية ومجتمعية في مواجهة موقف الدولة بصدد كورونا ومقاومتها.

وإذ تثمن الهيئة الحقوقية المذكورة، في ذات البيان، عددا من الإجراءات التي قامت بها الدولة في مواجهة الجائحة وانتجت وضعا إيجابيا تعترف به المنظمات الدولية والإقليمية، وأيضا فعاليات المجتمع المدني جعل المغرب في مقدمة الناجحين في صد انتشار فيروس كورونا، فإنها تضم صوتها للحركة الاحتجاجية ضد ضرب حقوق الانسان تحت يافطة الأمن ومقاومة الجائحة.

واعتبرت الرابطة الحقوقية أنه إذا كان من الطبيعي أن اللقاح أمر ضروري بالنسبة للسلامة الجسدية، فإن فرضه  بالقوة يتنافى مع حقوق الانسان لكون فعاليته لم تكتمل  مصداقيتها  بسبب اللجوء إلى ثنائيته ثم ثلاثيته  مؤخرا، والتي تتناقض مع طبيعة اللقاح الأحادية الطبية بالنسبة لجميع الأمراض (السل، الطاعون…)، مما جعل فئات واسعة من المواطنين تتهرب منه وتعتبره سلبيا، وذلك يدخل في صميم حقوقها، ومن تمة فإن فرض هذه الإجراءات بالقوة يتنافى مع الحق في الرأي والحق في التعبير وفي السلامة الجسدية، تضيف الهيئة الحقوقية.

وفي هذا السياق، ذكرت الرابطة المغربية لحقوق الانسان  بموقف العديد منه الفعاليات الطبية والدولية والمختصة والمعبرة عن كون اللقاح قد ينتج أمراضا كثيرة، على سبيل المثال الدكتور الفايد، مما يجعل أهمية الجواز المفروض من الدولة ناقصة المصداقية أيضا.

وفي الأخير، ضمت الرابطة المغربية لحقوق الانسان صوتها لصوت الفعاليات الرافضة كما سبق ذكره لقمع الاحتجاجات المتشبثة بالحق في السلامة الجسدية في إطار احترام حقوق الانسان وتدينه، حيث طالبت الدولة المغربية بإثبات مصداقيتها في حق التحول من الانتقال الديمقراطي إلى دولة الحق والقانون والكف عن ما يمس هذا الفعل.