هبة زووم ـ كلميم
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش، إيداع مسوؤلين في الدرك الملكي بالسمارة السجن المدني في مراكش، ويتعلق الأمر بكل من قائد المركز الترابي بالسمارة، وقائدة المركز بالنيابة بالسمارة، ودركيين يعملان في المدينة نفسها.
وحسب ما كشفه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام السيد محمد الغلوسي من خلال تدوينة على صفحته بالفيسبوك، بإن الملف أحيل على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، الذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما، وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني في السمارة، واتهام أحد البارونات للدركيين، المكلفين بإجراء البحث في النازلة، بابتزازه، ومنحهما مبالغ مالية كرشوة متهما إياهما بكونهما قدما له وعودا بالتستر عليه، وعدم ذكر اسمه.
واضاف المتحدث، ان الفرقة الوطنية للدرك الملكي في الرباط وضعت يدها على القضية، وأنجزت البحث القضائي طبقا للقانون، لتحيل نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، الذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى المحكمة ذاتها، مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي الارتشاء، والتزوير في محرر رسمي، وإفشاء السر المهني، والإخفاء عن علم لوثائق كل واحد حسب المنسوب إليه.
وأكد ذات المصدر، انه بعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من أجل المنسوب إليهما، قرر قاضي التحقيق المذكور إيداعهما السجن المدني في مراكش في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.