هبة زووم – كلميم
ردا على الاجراء المفاجئ، الذي اقدمت عليه سلطات كلميم بوضع حواجز حديدية لغلق شارع مولاي هشام الذي يتواجد به عدد كبير من المحلات التجارية والمعروف محليا بشارع الواد، لمنع المتسوقين للولوج اليه دون توفر على جواز صحي، فقد أدانت جمعية تجار و حرفيي و مهنيي شارع مولاي هشام (شارع الواد) هذا القرار المتخذ “دون سابق انذار او توضيح”.
و قالت الجمعية المذكورة، حسب بلاغ حصلت جريدة “هبة زووم” على نسخة منه: “تفاجأ عدد من التجار و حرفيي و مهنيي شارع مولاي هشام بالمنع من ولوج محلاتهم و منع المواطنين من ولوج السوق بمبرر عدم اخدهم الحقنة الثالثة من التلقيح ضد كوفيد19 ابتداءا من يوم الخميس 30 دجنبر 2021 دون سند قانوني على اجبارية التلقيح عامة و الجرعة الثالثة خاص، إلا ما صرح به وزير الصحة على امواج الاذاعة”.
وعبرت الجمعية المهنية، في ذات البيان، عن استغرابها مؤكدة على أن : “التصريحات الشفهية تحولت الى مرجع قانوني يتم تنزيله دون تأخر رغم ان المنشور الذي اصدره وزير الصحة تحت عدد86/22 يومه اكتوبر2021 يدعو المسؤولين الى حث مرؤوسيهم الى أخد جرعات التلقيح و ليس الى منعهم من ولوج مقرات عملهم”، حسب نص البيان.
و أضاف بيان الجمعية المذكورة: “و نظرا لما لهذا الاجراء من تناقض مع دستور البلاد كأسمى قانون في البلاد، وجميع التشريعات المرتبطة بحرية الافراد و في غياب اي سند قانون لو استثنائي”
و أردف أصحاب البيان فقد: “تسرع المسؤولين في تنزيل التصريحات الشفهية المتعلقة بإجبارية الحقنة الثالثة من التلقيح الغير معلن”.
و أمام هذا الإجراء طالب البيان: “بفتح الحدود امام المارة للتبضع و رفع الضرر على التجار و المهنيين و الحرفيين”.
و أعلنت الجمعية في نفس البيان قائلة: “نحن لسنا ضد التلقيح و لكن ندين اجبارية التلقيح”.
وللاشارة، فقد شرعت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 30دجنبر الجاري، سلطات كلميم بوضع حواجز حديدية بالممرات التي تؤدي الى شارع مولاي هشام (شارع الواد) الذي يعد اهم الشوارع التي يقصدها الكلميميين و زوار المدينة للتبضع و التسوق، و ذلك بمنع الولوج إليه دون التوفر على جواز التلقيح، و تأتي هاته الخطوة لغاية واحدة، وهي تشجيع الساكنة و حثهم على اهمية أخد جرعات التلقيح لمساعدة البلاد على مواجهة هذا الوباء، في ظل التراجع على الاقبال عليه (التلقيح).
و موازاة مع هذا الاجراء، قامت السلطات بتنسيق مع المصالح الصحية بوضع وحدات صحية امام شارع الواد لتمكين المواطنين من اخد جرعات التلقيح، و قد وصل عدد الملقحين بهذه الوحدة في يوم واحد اكثر من 200 مستفيد حسب مصادر خاصة لجريدة “هبة زووم” وهذا رقم مهم، يؤكد ان الاجراء حقق غايته.
ومعلوم، ان هذا الاجراء سيغضب البعض، لكن لا مفر منه، و يجب تفهم أسبابه، لانه أفضل بكثير من العودة للحجر، و لهذا وجب قراءته من زاوية السلامة الصحية للمواطنين و الكلفة الاقتصادية التي أرهقت كاهل الدولة، لأن عودة بلادنا الى الحياة الطبيعية يمر عبر أخد الجرعات الثلاث للتلقيح و حتى الرابعة إن كانت،و لا خيار أخر لكسب مناعة جماعية تقضي على فيروس كورونا المستجد و فتح حدود بلادنا البحرية و الجوية.