إعتقال عضو مجلس جماعة تطوان بتهمة تزوير وثيقة تضمنت مبالغ مالية بالملايير يضع حزب الجرار في موقف محرج

هبة زووم – ح / ل 

يعيش حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة تطوان على وقع الصدمة، وذلك بعد منح التزكية في الانتخابات الجمالية الماضية، لعنصر تحوم حوله عدة اتهامات بممارسة النصب والاحتيال، والسطو على ممتلكات الغير، بطرق ملتوية، لكن هذه المرة انكشف سره لما دخلت الفرقة الوطنية على الخط وفتحت بحثا عميقا عن طريق إجراء خبرة لوثيقة تنازل عن مبالغ مالية تعد بالملايير لفائدة الضحية، ولقد استمر البحث في هذه القضية المتعلقة بالنصب والاحتيال وتزوير وثيقة إدارية لمدة ليست بالهينة

ففي يوم الخميس من الاسبوع المنصرم أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان أمره بإيداع المستشار الجماعي السجن المحلي الصومال على خلفية شبهة تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثيقة تنازل عن الحجوزات التي تعد قيمتها بالملايير.

وحسب مصادر عليمة فإن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان بعد عرض المتهم أمام الوكيل العام لدى المحكمة ذاتها، التمس الأخير منع المتهم من مغادرة التراب الوطني، ودفعه كفالة مالية قدرها 100 مليون سنتيم ، ليخرج من السجن بسراح مؤقت من أجل حفظ حقوق الضحية، والإحالة على السجن في حالة عدم الأداء.

وأشار نفس المصدر، أن موضوع التحقيق مع المستشار المتهم بتزوير تنازلات بالملايير، في إطار شكايات متبادلة بينه وبين منعش عقاري (رئيس جماعة قروية بإقليم الحسيمة).

وحسب إفادة الضحية ل “هبة زووم” ٱن هذا الشخص لا تربطه به أية علاقة سوى أنه في وقت سابق ٱوكله لينوب عنه في محاكم طنجة في قضية تتعلق بالترامي على أرضه من طرف بلدية طنجة وحولتها الى منطقة خضراء، قيمتها المالية تقدر في 4 ملايير سنتم، على أساس إذا ربحا القضية سينال منها النصف.

القضية باءت بالفشل وخسرا الدعوة، فقام ذلك الشخص الموكول له باستغلال تلك الوكالة في جميع ممتلكات الضحية عن طريق التزوير، وحصل بعد ذلك على مبالغ مالية مهمة ثم أقام عليه الحجز في جميع ممتلكاته ، فالقضية عرفت تطورا خطيرا أبهرت الرأي العام بشمال المغرب، وذات يوم اتفق الطرفين على تصفية الأجواء وايجاد صيغة ترضي الطرفين، فإنه جرى اتفاق بين الطرفين على أساس تهييئ تنازل لكل واحد منها كإحدى الصيغ المرضية لإزالة الغموض وتصفية الأجواء بينهما، ونبذ بعض المشاكل التي فرضت نفسها بقوة موضوع الصراع القائم، فرئيس جماعة قروية هيأ تنازله بصدق وأمانة حسب تأكيده للجريدة.

وٱضاف أن خصمه المتهم المعتقل هيأ عقد تنازل فاسد (مزور) يحمل طابع وإسم النائب الثاني لرئيس بلدية مرتيل، ودون تسجيل الوثيقة المزورة في سجل إثبات الامضاءات بنفس البلدية، وبعد مرور ستة أشهر، تقدم المتهم بالتزوير بدعوة قضائية ضد غريمه، يلتمس من المحكمة إنصافه، لكونه مظلوم لغرض في نفس يعقوب، فتم اخضاع الوثيقة على الخبرة.

وفي هذا السياق، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط لاخضاع الوثيقة للخبرة قصد التحقيق والبحث في الملفات المعروضة عليها من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث تم كشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالتزوير في تنازلات، والاستماع إلى سياسيين، ضمنهم رئيس الجماعة القروية بعمالة المضيق وموظفو بلدية مرتيل، الى جانب الضحية والشخص الذي يشتبه تورطه في قضية تزوير وثيقة إدارية.

كما ٱفاد المنعش العقاري رئيس جماعة قروية بإقليم الحسيمة لجريدة “هبة زووم” أن المستشار الجماعي المتهم غادر زنزانة سجن الصومال بعد أداء كفالة مالية حدد مبلغها في 100 مليون سنتيم، رغم أن دفاع الضحية إلتمس من المحكمة تحديد كفالة مالية في مبلغ مليار سنتم، ليبقى السؤال العالق عما ستسفر عنه محكمة الاستئناف بتطوان بعد تأجيل القضية إلى 20 يناير من السنة الجارية؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد