هبة زووم ـ ياسير الغرابي
بدأ الشك يذب إلى نفوس ساكنة قلعة السراغنة حول حماية العامل السماحي للمنعش العقاري الزرايدي بعد منحه فرصة ليكون لاعبا أساسيا في مباراة إقبار حلم أبناء هذا الوطن بسكن لا يحترم آدميتهم ولا يحفظ كرامتهم، وإبادة كل ما هو جميل في حياتهم، ناهيك عن المشاركة في مسخ المعمار المغربي الأصيل وتشويهه من خلال تفريخ تجمعات سكنية.
وبالرغم من أن شركة “الزرايدي” لم تدل بجميع الوثائق اللازمة من أجل الترخيص لها من قبل كافة المتدخلين لانجاز مشروعها، فإنها شرعت في بيع البقع الأرضية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 3500 و4000 درهم للمتر المربع الواحد، وقد تجاوزت مبيعاتها 70 بالمائة، دون أن تتمكن حتى الآن من نقل ملكية العقار في اسمها، ودون أن تتوفر على التراخيص الخاصة بالتجزيء والتجهيز أمام صمت السلطات المحلية.
هي مناسبة إذن لنذكر من خلالها العامل السماحي أن موضوع التنمية العمرانية هو ورش يجب بلورته وفق رؤى وآفاق وتوجهات أساسية تهم مستقبل المجالات الترابية وذلك باستحضار التطورات المستقبلية الممكنة والمتعلقة ببعض الرهانات المعتمدة وبالرجوع إلى الاتفاقية الموقعة بين العامل ورئيس جماعة أولاد بوعلي وشركة الزرايدي، يتضح أن تصاميم التجزئة تشير إلى أنها تتكون من 529 بقعة أرضية، موزعة ما بين 91 عمارة من فئة طابق أرضي وثلاثة طوابق ذات طابع تجاري، و164 بقعة من فئة طابق أرضي وطابقين علويين ذات طابع تجاري، و274 بقعة من فئة طابق أرضي وطابقين علويين ذات طابع سكني، إضافة إلى مساحات خضراء، مرآب، مصحة طبية، مسجد وحمام، ما يعني أن كل ما ستستفيد منه وما تستحقه ساكنة مدينة قلعة السراغنة من هذه “الصفقة” العجيبة هو مسجد.
وكان متضررو تجزئة كنزة بقلعة السراغنة قد استنجدوا بجلالة الملك محمد السادس نصره الله ويطالبون بالتدخل العاجل للجهات المعنية لإنصافهم، وطالبوا باسترجاع أموالهم ووضع حد لما وصفوه بالتلاعب وعدم احترام القانون في مجال قطاع السكنى والتعمير مع التعويض عن الضرر الذي لحقهم بسبب عدم وفاء الشركة بالتزاماتها.