هبة زووم – محمد خطاري
دقت ساكنة عمالة إقليم النواصر ناقوس الخطر، بسبب تفشي ظاهرة البناء العشوائي في المجال الترابي التابع لها بجماعة بوسكورة ، حيث تم مراسلة عمالة النواصر من ولاية الدارالبيضاء سطات، من أجل ردع المخالفين وإعمال القانون.
ورفعت هذه الخروقات في مجال التعمير إلى وزارة الداخلية، من أجل التحرك لترتيب الجزاءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عشرات المخالفين، الأمر الذي استنفر وزارة الداخلية، وقسم التعمير بعمالة النواصر وقسم الشؤون الداخلية.
وكشفت مصادر “هبة زووم” أن وزارة الداخلية، تتوفر على صور الأقمار الاصطناعية التي رصدت بناء حوالي 154 سكنا عشوائيا دون تراخيص، وفي منطقة يحظر فيها البناء، مملوكة في غالبيتها لأشخاص ميسورين، وتستعمل كسكن ثانوي.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن تفجر هذه الفضيحة وضع مصالح عمالة النواصر في وضع حرج، وهي تراكم مسار الفشل في محاصرة كل أشكال البناء العشوائي، سيما بجماعة بوسكورة ، وببعض البؤر بجماعة أولاد عزوز .
وفتحت المصالح المختصة بعمالة النواصر تحقيقا داخليا بشكل استباقي، وسط توقعات بحلول لجنة مركزية للوقوف على هذا الأمر، خاصة أن وزارة الداخلية حددت تاريخ بناء هذه المساكن، في الفترة الممتدة بين تفشي جائحة كورونا، وإجراء الانتخابات في 8 شتنبر الماضي، والتي شهدت بعض التراخي الذي تسبب في ظهور هذه البؤر العشوائية، سيما في ظل الحديث عن بعض الأمور التي يتعين التدقيق فيها.
عدد الخروقات الكبير لا يمكن أن يفسر إلا بتواطؤ وفي أفضل الحالات بتسامح بعض مسؤولي السلطات المحلية بتراب عمالة النواصر، خاصة قسم التعمير، وبعض القواد الذين لم يلتزموا بالصرامة اللازمة في التعاطي مع خروقات قانون التعمير.