هبة زووم – محمد أمين
أعلن مكتب محلي لنقابة بالعدل في مدينة أصيلة عن تنظيم احتجاجات ضد ما سماه التنقيط التمييزي والانتقامي، كما أعلن عن رفضه لمعايير توزيع الأشغال المعتمدة بالمحكمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن تحرك النقابة جاء بعد ثبوت اخلالات في حق مسؤوليها المحليين وتهاونهم في أداء مهامهم تجاه الإدارة.
وقال مقربون منهم بأن إدخال الموظفين في معركة الاحتجاج من أجل خصم نقطة واحدة من التنقيط السنوي يعتبر لعبا بالنار واستغلالا مفضوحا للموقع النقابي للدفاع عن محظوظين متهاونين في عملهم.
وفي سياق متصل، تحوم شكوك حول تدخلات أطراف خارج كتابة الضبط تهدف إلى توتير الأجواء بشكل غير مألوف، بعدما كانت المحكمة تتعامل بجدية وصرامة مع السلوكات الخارجة عن الإطار القانوني خصوصا في السنوات السابقة على انتشار جائحة كورونا.