اقتناء سيارات نفعية لأعضاء المجلس الإقليمي لكلميم تصل إلى قبة البرلمان وبرلماني يطالب وزير الداخلية بالتدخل

هبة زووم ـ كلميم
تساءل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، حول مدى شرعية اقتناء سيارات نفعية لأعضاء المجلس الإقليمي لكلميم في سياق الإكراهات المالية التي تواجهها الجماعات الترابية.

ومعلوم أن المجلس الإقليمي لكلميم قد قرر خلال دورته العادية لشهر يونيو 2022 تخصيص ميزانية تقدر بـ2,8 مليون درهم لاقتناء سيارات المصلحة والنقل المدرسي ونقل الأموات، قبل أن تحويله في رمشة عين لاقتناء سيارات نفعية توضع رهن إشارة أعضاء المجلس.

هذا، وقد اعتبر البرلماني عن حزب علي يعته أن هذا القرار يتنافى في عمقه مع منطوق دورية وزارة الداخلية رقم F/1550 المؤرخة بتاريخ 17 ماي 2022 بشأن التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية.

واعتبر الرحموني، في سؤاله، أن تغليف قرار معين بمبرر اجتماعي يتصل باقتناء سيارات مخصصة للنقل المدرسي ونقل الأموات، وتحويره لاحقا لشراء سيارات نفعية لأعضاء المجلس الإقليمي لكلميم، التفافا غير مشروع وغير مبرر على سلطة المجلس، خصوصا أن المرحلة تتسم بمجموعة من الاكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية في تعبئة مواردها.

ودعا الرحموني، في ذات السؤال، وزير الداخلية لإعادة النظر في هذا القرار، إعمالا للصلاحيات القانونية التي يخولها القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم لوزارة الداخلية.

وفي الأخير، تساءل البرلماني رشيد رحموني عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية لاحترام مخرجات دورة يونيو للمجلس الإقليمي لكلميم، فيما يتصل بترشيد النفقات وإعادة توجيه إمكانياته المالية لخدمة مصالح المواطنات والمواطنين، عملا بالدورية المشار إليها سالفا في احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.