بعد كلميمة.. هل ستتجاوز لجان المراقبة بالرشيدية منطق الحملات الموسمية ويطال عملها مخازن تجار نافذين بالإقليم

هبة زووم – طه المنفلوطي

فجأة انبعث طائر الفينيق بإقليم الرشيدية ليكتشف أن هناك أزيد من طن و100 كلغ من المواد والمنتوجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك بمدينة كلميمة.

وهنا يحضر السؤال العريض كم مواد غير صالحة تسربت إلى داخل بيوتات المواطنين في غفلة من السلطات المكلفة بالمراقبة التي اختير لها أن لا تتحرك إلا في حالات قليلة وفي إطار حملات يؤشر عليها مركزيا.

فكل الإجراءات الواجب تفعيلها من أجل تتبع حالة الأسعار ووضعية تموين الأسواق بالمنتجات الأساسية، لكن بالرشيدية لجنة المراقبة تم إفراغها من دورها بتعليمات من لوبي سيطر على الزرع والدرع، مرورا بتجريف السياسة، بحيث لا تراقب مستودعات تخزين المواد والمنتجات الغذائية التي أغلبها في ملكية هؤلاء النافذين.

وفي هذا السياق، أكد مصدر موثوق لهبة زووم أن أعين لجان المراقبة قد تم توجيهها كي تكون بعيدة عن مخازن هذه الأسماء المعروفة بتراب الإقليم والمسيطرة على كل كبيرة وصغيرة في سلسلة النظام الغذائي بعاصمة درعة تافيلات.

ومعلوم أن السلطات المختصة وبعد زيارات تفقدية لعدد من نقاط البيع بجماعة كلميمة، التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية، تمكنت من حجز كميات كبيرة من المواد والمنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، بناء على تقرير أعد من قبل الوكلاء المعتمدين من الدوائر المختصة.

فهل ستقوم هذه اللجن بتوسيع منظار مراقبتها كي يصل إلى أماكن أخرى من تراب هذا الإقليم العزيز من أجل ضبط تجار نافذين ومعروفين يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية ولا تحترم مواصفات التخزين، خصوصا ان لها عواقب وخيمة على صحة الإنسان ان لم تتوفر فيها الشروط الصحية، أم أن هؤلاء النافذون بالمدينة لهم رأي آخر يفرضونه لتحقيق مكاسب مالية مهمة؟؟؟