في بيان توضيحي.. أساتذة بالقصر الكبير يتهمون أستاذا أساء إليهم ومس بشرفهم بتحوير القضية ومحاولة تزييف الوقائع
هبة زووم – حسن لعشير
توصلت جريدة “هبة زووم” من مصدر موثوق ببيان توضيحي بشأن الدعوى القضائية التي رفعها أساتذة بالقصر الكبير، ردا على تلك التدوينة، التي شاعت وتغلغلت في الوسط التعليمي بإقليم العرائش، والتي خطها أحد الأساتذة المنتمين لإحدى النقابات، وبسببها رفع المتضررون شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، والذي قرر متابعة المعني بالأمر في حالة سراح مع أداء الكفالة.
وعلى إثر التدوينة التي خرج بها المشتكى به والتي تسيئ لهيئة التدريس والحاطة من كرامتهم الإنسانية ومهينة للشغيلة التعليمية، لهذا قرر الأساتذة المتضررون الولوج إلى القضاء طلبا للحق وردا للاعتبار.
وفي هذا السياق، فقد قرر الأساتذة ومدير مؤسسة علال بن عبد الله بالقصر الكبير تقديم توضيح للرأي العام بشأن هذه القضية، خصوصا مع التضليل والتغليط الذي أرادت بعض الجهات تمريره، لكن الحقيقة الناصعة، يقول البيان التوضيحي، هي ان الأمر يتعلق بإحدى تدوينات المشتكى به، مسيئة لهيئة التدريس، وحاطة من الكرامة الإنسانية، ومهينة للشغيلة التعليمية، على منصات التواصل الاجتماعي، فيها شتم الأساتذة وسبهم “بالشرذمة” و”chiens de garde” واتهامهم ب”بيع شرفهم مقابل رضا المدير” و.. (كلام خادش للأخلاق العامة)، يندى له الجبين، ورغم ذلك فإن الأساتذة المعنيين بالأمر ومدير المؤسسة ومتدخلين آخرين، جنحوا إلى السلم وإصلاح ذات البين، والتمسوا من المدعى عليه تقديم اعتذار، على نفس المنصة، وانتظروا تفاعله الإيجابي مع مطلبهم الأخلاقي والرمزي لما يقارب الشهر، لكن دون جدوى.
وأضاف المتضررون، في بيانهم التوضيحي، على أن تعليل المتابعة القضائية في حق المدعى عليه بتعبئة تكميم الأفواه والنضال ومسك النقط ومصالح الشغيلة التعليمية.. هو ادعاء وتحوير فج للقضية وتضليل – في واضحة النهار- للرأي العام، وتزييف لوقائع مادية وحقائق معاينة، ومعطيات موثقة..
وزاد البيان موضحا، على أنه إن كانت المتابعة في حق المعني، لها علاقة بمعركة مسك النقط، فما علاقة السادة الأساتذة المشتكين بذلك، هل تخلفوا عن الواجب مهني؟ وهل أدخلوا النقط نيابة عن زملائهم المقاطعين؟ هل زيفوا الحقيقة؟ هل زوروا المحاضر؟ حتى يكونوا موضوعا للتدوينة وطرفا في القضية.
وفي الأخير، خُتم البيان التوضيحي بالقول على أن الأساتذة لديهم كامل الاحترام والثقة في القضاء المغربي، والاطمئنان للعدالة التي تبث في القضية المعروضة على أنظار المحكمة الموقرة.