برشيد: العامل أوعبو ضد توجهات الملك بخصوص ترشيد الماء وخارجون عن القانون يحفرون أبار عشوائية بالجاقمة

هبة زووم – محمد خطاري
تتبنى هبة زووم تساؤلات المواطنين، ومن بينها هل أخطأ العامل أوعبو أم يعتمد الخطأ بمن يريد ولحاجة في نفس يعقوب؟ هل يخطئ عندما ينحاز للأعيان وذوي المال وينفر من الفقراء؟
إن موقع العامل أوعبو ودوره ومكانته في الإقليم، وفي ارتباط مع مصالح المواطنين الساكنة، تفرض عليه الحرص والانتباه أكثر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبناء العشوائي و حفر الآبار بالإقليم.
قد يتبادر للقارئ البسيط للوهلة الأولى، أن الأمر بسيط جدا، فالكل يخطئ.. لكن عند استحضار تعامل العامل أوعبو وضرورة إيقاف حفر الآبار العشوائية وملابسات وجود العمد أكثر من احتمال الخطأ.
هذا السلوك مكلف للوطن والإقليم وقبلهما المواطنين الضحايا ماديا ومعنويا، فهل يعلم جيدا العامل أن المواطن الضحية أصبح لا يعرف لمن يوجه شكواه، خصوصا عندما يستحضر المثل “لمن تشتكي حبّة القمح.. إذا كان القاضي دجاجة”، ليعود إلى مكانه باكيا متألما يئن في أوجاعه، ينتظر العامل أوعبو يوما ما ليصحح له الخطأ المرتكب.
نافذون أصبحوا يضعون يدهم على المقدرات المائية للإقليم، وفي ظل الأزمة المائية التي يعيش على وقعها المغرب، والتي دفعت عاهل البلاد إلى إصدار توجيهاته للجهات المختصة للعمل لوضع القوانين الضرورية للحفاظ على هذه المادة الحيوية، فيما أصبح العامل أوعبو ضد توجيهات صاحب الجلالة في هذا المجال، حيث يعمل على إسكات المشتكين وعدم الانصياع للقانون، فلا تهم العامل مصلحة الدولة وقرارات وزارة الداخلية ومعهم الوالي مهيدية بخصوص ترشيد الماء، وهو ما أصبح إيفاد لجان للوقوف على عدد الأبار العشوائية التي تم حفرها في الآونة الأخيرة..
فكيف يعقل أن نلزم أصحاب الحمامات بإغلاقها لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وما يخلفه القرار من ضياح لحقوق العاملين بها، فيما يتم السماح لبعض المحظوظين بحفر آبار عشوائية خارج الضوابط القانونية.. إن الأبعاد المشار إليها يجب استحضارها في التعامل ما يحدث بإقليم برشيد، ولعل هذه المبررات التي تم سردها أخذت بعين الاعتبار لعدم ترك هذه الحالة تمر، ولتكون مناسبة وسببا لإيقاف النزيف، فقد يكون الآلاف قد تضرروا على يد قرارات العامل اوعبو.
وبالمناسبة والمناسبة شرط للحديث حول هذا الموضوع المؤرق لساكنة إقليم برشيد. فهل نحن فعلا في دولة قانون؟ أم في الدولة “كل يَــلْــغِي بِلْغَاه”؟