هبة زووم – الحسن العلوي
عادت قائدة الملحقة الإدارية المشور فاس جديد إلى ممارسة سياستها المعتادة في نثر العشوائية والتستر والترافع دفاعا على مختلف المخالفين للقانون داخل نفوذ تدبيرها الترابي، حيث بمجرد نقلها من الملحقة الإدارية عين أعمير نحو الملحقة الإدارية المشور فاس جديد ، تاركة خلفها جملة من المخالفات، لا تعد ولا تحصى خصوصا في مجال التلاعب في التعمير، عبر التستر على عدد من مخالفات تصميم البناء لعدد من الإقامات التي تحولت بقدرة قادر إلى ناطحات سحاب بزيادة طوابق أو غرف أو قبو دون رخصة.
وتواجه قائدة الملحقة الإدارية السابقة لعين اعمير، ليلى رمزي، اتهامات متعددة تتعلق بعدة ملفات إدارية مثيرة للجدل، مما أدى إلى نقلها إلى ملحقة المشور فاس الجديد.
ومن بين الاتهامات الموجهة إلى القائدة، تغاضيها (القائدة) بتواطئ مع احد أعوان السلطة والسماح لشخص برياض الياسمين بتزويد طابق بشكل عشوائي بالكهرباء، والتغاضي عن طابق آخر بدون ترخيص يستخدمه صاحب مطعم شهير بعين اعمير.
وتشير التقارير إلى أن ليلى رمزي سبق وأن أشارت إلى انهائها المخالفة في هذا الشأن، مما أثار تساؤلات حول مدى التزامها بالقوانين المعمول بها.
وتواجه القائدة أيضًا اتهامات بالتورط في ملفات أخرى، بعضها يتعلق باستغلال السلطة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، هذه الاتهامات، إذا ما ثبتت صحتها، قد تؤدي إلى إجراءات تأديبية صارمة من قبل وزارة الداخلية، مما يهدد مسيرتها المهنية على رأس السلطة.
في ظل هذه الاتهامات الخطيرة، تزداد المطالب بفتح تحقيق شامل من قبل وزارة الداخلية لكشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه القائدة التي تركت الملحقة الادارية عين اعمير تعيش أسوء فتراتها بسبب تواطئها مع احد اعوان السلطة من درجة شيخ.
ويعتبر هذا التحقيق ضرورة ملحة لضمان الشفافية والمساءلة في صفوف رجال السلطة، وللحفاظ على ثقة المواطنين في المؤسسات.
وفي ذات السياق، فارتجالية القائدة المذكورة، لم تتوقف عما سلف، بل قادتها لتحرير ردود مهزوزة مرصعة بالأكاذيب إلى مرؤوسيها وصولا إلى الوالي زنيبر حول عدد من الملفات، ساهرة في ظروف مثيرة على التستر والدفاع على المخالفين بشتى الوسائل، مستقوية برئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية الذي لا يرفض لها طلبا.
تعليقات الزوار