هبة زووم ـ محمد خطاري
وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى طريقة تدبير الزمن البرلماني، منتقدًا ما أسماه “حصر دينامية الغرفة الأولى في يوم الإثنين فقط”، رغم أن النواب يحضرون للمؤسسة التشريعية طيلة أيام الأسبوع.
وفي نقطة نظام أثارها خلال انطلاق جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ليوم الإثنين، تساءل السنتيسي عن أسباب برمجة مناقشة والتصويت على 13 مقترح قانون دفعة واحدة في جلسة تشريعية تُعقد مباشرة بعد الجلسة الرقابية، معتبرًا أن هذه البرمجة لا تُمكّن النواب من التفاعل الجاد والفعّال مع مضامين المقترحات.
وشدد السنتيسي على أن المقترحات المعروضة للنقاش والتصويت ليست شكلية أو إجرائية، بل تعبر، على حد تعبيره، عن أسئلة وانتظارات واقعية للمواطنين، داعيًا إلى تمكين البرلمانيين من وقت كافٍ لمعالجة هذه المبادرات التشريعية بجدية ومسؤولية.
من جهته، عبّر النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن استيائه من ما وصفه بـ”العبث التنظيمي” في تدبير الجلسات، قائلاً: “من غير المنطقي أن تنتهي جلسة الأسئلة الشفوية في حدود الساعة السادسة والنصف مساءً، ثم تبدأ بعدها جلسة تشريعية قد تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل”.
وطالب إبراهيمي مكتب مجلس النواب بضرورة ترشيد الزمن البرلماني وإعادة النظر في برمجة الجلسات التشريعية، مقترحًا توزيع النقاش حول مقترحات القوانين على باقي أيام الأسبوع لضمان إنتاجية تشريعية أكثر توازناً وفعالية.
وتسلط هذه الانتقادات الضوء على النقاش المتجدد داخل المؤسسة التشريعية بخصوص فعالية البرمجة الزمنية ومردودية العمل البرلماني، خاصة في ظل تراكم المبادرات التشريعية وعدم التوازن بين الأدوار الرقابية والتشريعية للنواب.
تعليقات الزوار