هبة زووم – الرباط
وجّه حسن أومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول وضعية المتصرفين التربويين أفواج 2016 و2017 و2018 و2019، المتضررين مما يُعرف بـ”السنوات المقرصنة”، الناتجة عن تطبيق المرسوم رقم 2.18.294.
وطالب النائب البرلماني الوزيرَ بالكشف عن موقف الوزارة من الضرر الإداري الذي لحق بهذه الفئة، وعن مدى استعدادها لاتخاذ إجراءات إنصاف فورية، من خلال احتساب السنوات المقرصنة ضمن الأقدمية الإدارية، وإحداث آلية استدراكية تُسَوّي وضعية المتصرفين التربويين المتضررين، على غرار ما تم لفائدة فئات أخرى من نفس القطاع، وكما استفادت منه الأفواج اللاحقة التي احتُفظ لها بأقدميتها الإدارية.
وأشار أومريبط في سؤاله إلى أن فئة المتصرفين التربويين المتخرجين من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين – مسلك الإدارة التربوية، لأفواج 2016 إلى 2019، تعاني من وضعية إدارية غير منصفة بسبب تطبيق المرسوم المذكور، ما أدى إلى ظهور ما أصبح يُعرف داخل الوسط التربوي بـ”السنوات المقرصنة”.
وأضاف أن هذه الفئة حُرمت من حقها في الأقدمية الإدارية، مما جعلها تفقد بين 3 إلى 5 سنوات من الأقدمية مقارنة مع نظرائها من الأفواج اللاحقة، رغم تطابق المهام والتكوين والمناصب، وهو ما انعكس سلبًا على مسارهم المهني، وحرم بعضهم من الترقية إلى الدرجة الممتازة رغم توفرهم على الشروط الفعلية لذلك.
وأكد البرلماني أن استمرار هذا الوضع دون معالجة يشكل تمييزًا واضحًا بين أطر القطاع التربوي، داعيًا الوزارة إلى اعتماد مقاربة منصفة واستثنائية تُعيد الاعتبار لهذه الفئة المتضررة، خاصة في ظل وجود سوابق مماثلة تمت تسويتها في أنظمة إدارية مشابهة.
تعليقات الزوار