هبة زووم – الرباط
يبدو أن الهدنة بين المحامين ووزارة العدل لم تكن سوى استراحة مؤقتة في معركة قانونية ومهنية مرشحة لمزيد من التصعيد، بعدما قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب العودة إلى الاحتجاج، في مواجهة مضامين مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، الذي تعتبره الهيئات المهنية مساساً باستقلالية المهنة وحصانتها ومكتسباتها التاريخية.
ففي أعقاب اجتماعه المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، أعلن مكتب الجمعية عن برنامج احتجاجي جديد، يتضمن إحياء اليوم الوطني للمحاماة يوم الأحد 29 نونبر عبر تنظيم وقفات محلية أمام محاكم الاستئناف، والتوقف عن العمل لمدة ساعة يوم الإثنين 30 نونبر، بالتوازي مع تنظيم فعاليات احتجاجية بمختلف الهيئات.
هذا القرار لا يعكس فقط استمرار الخلاف حول نص قانوني، بل يكشف أيضاً تعثر مسار التهدئة الذي اختارته الجمعية في شتنبر الماضي، حين علقت التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية لتدارك ما اعتبرته اختلالات في المسار التشريعي، غير أن تقييم المكتب لتفاعل الحكومة، ولا سيما تصريحات وزير العدل تحت قبة البرلمان، دفعه إلى اعتبار أن الانتظار لم يحقق النتائج المنتظرة.
الجمعية جددت رفضها للقانون، معتبرة أن عدداً من مقتضياته يمس الحقوق المكتسبة، ويهدد استقلالية المحاماة وتنظيمها الذاتي، ويضعف دورها باعتبارها مهنة تضطلع بوظيفة أساسية في تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة، كما حذرت من مقتضيات وصفتها بغير القابلة للتنزيل والمتناقضة وغير الدستورية، معتبرة أن استمرارها دون مراجعة قد يقود إلى أزمة مؤسساتية غير مسبوقة داخل المهنة.
وفي هذا السياق، شدد المحامون على أن مطالبهم ليست موضوعاً للمساومة، معلنين استمرار الترافع لدى مكونات الأغلبية والمعارضة، ومطالبين المؤسسة التشريعية بتحمل مسؤوليتها في معالجة نقاط الخلاف، وفق مقاربة تحترم الدستور والمعايير الدولية لاستقلال مهنة المحاماة.
ومن بين الملفات التي تثير تحفظات الجمعية، قضايا الحصانة والاستقلالية، واختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن التنظيم الذاتي للمهنة، وهي قضايا تتجاوز، في نظر أصحاب البذلة السوداء، مجرد ترتيبات إدارية أو تنظيمية، لتلامس جوهر الدور الذي تضطلع به المحاماة في حماية الحقوق والحريات وضمان حق الدفاع.
واللافت أن الجمعية تؤكد أنها لم تكتف بالاحتجاج، بل سلم رئيسها مذكرة مفصلة إلى وزير العدل تتضمن مقترحاتها بشأن التعديلات المطلوبة. وهو ما يضع الحكومة أمام سؤال واضح: إذا كانت الهيئات المهنية قد قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها، فما الذي يمنع فتح نقاش جدي حول المقتضيات المختلف بشأنها، بدل ترك الخلاف يتجه نحو مزيد من الاحتقان؟
وفي موازاة البرنامج الاحتجاجي، قررت الجمعية تنظيم ندوة دولية بالرباط يوم 11 دجنبر 2026، تحت عنوان “قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية”، تتخللها محاكمة صورية للقانون، في خطوة ترمي إلى نقل النقاش من دائرة الخلاف المهني إلى فضاء أوسع من التقييم الدستوري والقانوني.
لكن وسط هذا التجاذب، لا ينبغي أن يغيب المواطن عن واجهة النقاش. فكل توقف عن العمل أو اضطراب في الخدمات المهنية ينعكس، بدرجات متفاوتة، على المتقاضين وحقوقهم ومواعيد ملفاتهم، لذلك، فإن مسؤولية احتواء الأزمة لا تقع على المحامين وحدهم، كما لا يمكن اختزالها في تمسك الحكومة بمشروعها؛ بل تقتضي حواراً مسؤولاً يوازن بين حق الدولة في تنظيم المهن القانونية وضرورة صون استقلالية الدفاع.
إن استمرار المواجهة لن يخدم منظومة العدالة، كما أن تمرير نص مثير لاعتراضات مهنية ودستورية دون معالجة جوهرية لنقاط الخلاف قد يفاقم أزمة الثقة بين المؤسسات والفاعلين في قطاع العدالة.
فهل تلتقط وزارة العدل إشارات التصعيد وتفتح باب مراجعة حقيقية لمقتضيات القانون 66.23، أم أن الحكومة تفضل المضي في مسار تشريعي قد يدفع المحامين إلى توسيع احتجاجاتهم، ويجعل المتقاضين أول المتضررين من استمرار المواجهة؟
تعليقات الزوار