اليحياوي يفتح النار على الدكاترة الموظفين: أين البحث العلمي وسط معركة الترقية والإدماج؟

هبة زووم – الرباط
بلهجة نقدية حادة، أعاد الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي فتح ملف مطالب الدكاترة الموظفين والدكاترة المعطلين، على خلفية الجدل المتواصل بشأن رسوم التوقيت الميسر بالجامعات العمومية، موجهاً انتقادات مباشرة إلى ما يعتبره توظيفاً لشعار البحث العلمي لتبرير مطالب مهنية وإدارية لا ترتبط، في تقديره، بالضرورة بالإنتاج المعرفي أو تطوير الجامعة.
وفي تدوينة جديدة، شكك اليحياوي في صدقية الخطاب الذي تقدمه بعض التنسيقيات والنقابات، حين تجعل من التسجيل بسلك الدكتوراه أو مواصلة الدراسة الجامعية مدخلاً للحديث عن المساهمة في البحث العلمي، معتبراً أن المطالب المطروحة في هذا الملف تخفي، بحسب قراءته، حسابات مرتبطة بالترقية وتسوية الوضعيات الإدارية وتجاوز البطالة، أكثر مما تعكس مشروعاً واضحاً للنهوض بالبحث العلمي.
ولم يخف الباحث حدة موقفه، إذ طالب أصحاب هذه الشعارات بالكشف عن حصيلة إنتاجهم العلمي، متسائلاً عن حجم الأبحاث المنشورة والمساهمات الأكاديمية التي قدموها، وعن حضورهم الفعلي داخل مختبرات البحث بكليات العلوم والمدارس العليا، بدل الاكتفاء بتقديم أنفسهم باعتبارهم رافعة أساسية للبحث العلمي.
ويضع اليحياوي الدكاترة الموظفين بوزارة التربية الوطنية في قلب انتقاداته، مشيراً إلى ما يعتبره تناقضاً بين المطالبة بالإدماج المباشر في مناصب مرتبطة بالتعليم العالي، وبين الإصرار في الوقت نفسه على الاحتفاظ بمسارات ترقية داخلية لا تتاح، وفق تصوره، بالشروط نفسها لباقي حاملي الدكتوراه، ومن بينهم الدكاترة المعطلون.
كما ينتقد مطالبة بعض الموظفين بتسوية وضعيتهم المهنية عبر الإدماج دون مباراة، في الوقت الذي يطالبون فيه بالمشاركة في مباريات التوظيف بالجامعة إلى جانب الدكاترة المعطلين، معتبراً أن هذا الوضع يطرح إشكالية تكافؤ الفرص وتضارب المصالح بين المطالب الفئوية ومبدأ المنافسة المفتوحة.
وتكشف هذه النقطة عن أحد أكثر جوانب الملف حساسية: هل ينبغي أن تمنح الأولوية للدكاترة الذين راكموا تجربة مهنية داخل قطاعاتهم، أم أن مناصب التعليم العالي يجب أن تظل مفتوحة أمام جميع الحاصلين على الدكتوراه وفق معايير أكاديمية موحدة؟ سؤال لا يمكن حسمه بالشعارات، بل يستدعي نقاشاً قانونياً ومؤسساتياً يوازن بين الخبرة المهنية والاستحقاق العلمي وتكافؤ الفرص.
وفي أقوى مقاطع تدوينته، دعا اليحياوي إلى مواجهة واقع البحث العلمي في المغرب دون مجاملة، مستحضراً مؤشرات من قبيل ترتيب الجامعات، وعدد براءات الاختراع، وحجم المختبرات البحثية، ومستوى تجهيزها، ومدى مساهمة الباحثين في إنتاج معرفة قادرة على المنافسة دولياً.
ومن خلال هذه المؤشرات، يرفض الباحث، وفق ما تعكسه تدوينته، تحويل مجرد الحصول على شهادة الدكتوراه إلى دليل تلقائي على المساهمة في البحث العلمي، أو اعتبار كل مطلب مهني مرتبط بحاملي الدكتوراه مشروعاً للنهوض بالجامعة.
لكن هذا النقد يفتح بدوره نقاشاً أوسع حول المسؤولية المشتركة عن ضعف الإنتاج العلمي، إذ لا يمكن تحميل الباحثين وحدهم تبعات اختلالات ترتبط أيضاً بضعف التمويل، ومحدودية التجهيزات، وصعوبات النشر العلمي، وهشاشة شروط الاشتغال داخل عدد من المؤسسات الجامعية ومراكز البحث.
فالبحث العلمي لا يقوم على المؤهلات الفردية وحدها، وإنما يحتاج إلى بيئة مؤسساتية تحفز الإنتاج، وتوفر المختبرات والموارد، وتضمن الاستقلالية الأكاديمية، وتربط الترقية والتوظيف بمعايير شفافة وقابلة للتقييم.
ويأتي هذا السجال في سياق الجدل حول الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ضمن نظام التوقيت الميسر، حيث ترفع أطراف نقابية وتنسيقيات مطلب إلغاء هذه الرسوم، مستندة إلى الحق في التعليم وتكافؤ الفرص ومبدأ التعلم مدى الحياة.
غير أن اليحياوي يرفض، في تدوينته، تقديم هذا المطلب باعتباره معركة من أجل البحث العلمي، ويرى أن المطالب الحقيقية، بحسب تشخيصه، تتوزع بين السعي إلى الترقية بالنسبة لبعض الموظفين، وتسوية الوضعيات الإدارية للدكاترة العاملين، وإيجاد مخرج لمشكلة البطالة بالنسبة إلى الحاصلين على الدكتوراه.
وإذا كانت هذه القراءة تضع علامات استفهام حول توظيف الخطاب الأكاديمي في الدفاع عن مصالح مهنية، فإنها لا تلغي مشروعية النقاش حول مجانية التعليم الجامعي، ولا تعني أن كل من يطالب بإلغاء الرسوم تحركه بالضرورة حسابات شخصية.
فحق الموظف في مواصلة الدراسة، وحق الدكتور المعطل في المنافسة على المناصب، وحق الجامعة في استقطاب الكفاءات، كلها قضايا تستحق معالجة متوازنة بعيداً عن التخوين والتعميم.
إن ما تثيره تدوينة اليحياوي يتجاوز الخلاف بين الدكاترة الموظفين والمعطلين، ليضع الجامعة المغربية أمام سؤال جوهري يتعلق بمعايير الولوج إلى مناصب التعليم العالي، وحدود الترقية الداخلية، وموقع الإنتاج العلمي في تقييم الكفاءات.
فلا يمكن أن تتحول الدكتوراه إلى مجرد وسيلة للترقي الإداري، كما لا يجوز أن تصبح البطالة سبباً لإقصاء أصحاب الخبرة المهنية، أو أن تُختزل الجامعة في صراع بين فئات تبحث كل واحدة منها عن موقع داخل المنظومة.
المطلوب هو قواعد واضحة وموحدة، ومباريات تضمن تكافؤ الفرص، وتقييماً علمياً حقيقياً للإنتاج الأكاديمي، إلى جانب سياسة عمومية توفر للباحثين شروط الاشتغال والتمويل والتجهيز. أما الاستمرار في تبادل الاتهامات، فلن يضيف شيئاً إلى رصيد البحث العلمي، ولن يحل معضلة الدكاترة الموظفين أو المعطلين.
وفي المحصلة، يضع اليحياوي الجميع أمام سؤال مشروع وإن كان حاداً في صياغته: إذا كان البحث العلمي هو العنوان الذي ترفعه الأطراف المتنازعة، فأين أثره في الإنتاج الجامعي؟ لكن الإجابة لا ينبغي أن تقتصر على مطالبة الأفراد بإبراز حصيلتهم، بل يجب أن تمتد أيضاً إلى مساءلة المؤسسات عن البيئة التي توفرها للبحث، وعن مدى ربطها الاستحقاق العلمي بالترقية والتوظيف والاعتراف بالكفاءات.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد