على إثر تداعيات اللقائين التواصليين لرئيس فريق وفاق بوزنيقة وأمين المال السابق مع المجتمع المدني، وما كشفا عنه من حقائق تتعلق بالإختلالات المالية وسوء تسيير المكتب لشؤون النادي، وبعد تحفظ الإثنين معا فيما يخص اللجوء إلى القضاء للحسم في ذلك، قرر أخيرا المجتمع المدني التوجه بشكاية إلى الوكيل العام للملك، من أجل فتح تحقيق في الإتهامات الخطيرة المتبادلة بينهما، وهو قرار جاء بالتوافق بعد نقاش مستفيض خلال المائدة المستديرة التي نظمت بمبادرة من جمعية أفق للتنمية المستدامة، مساء يوم الثلاثاء 10 يونيو 2014 بقاعة العروض بدار الشباب، فجل المتدخلين أعربوا عن إرادة عالية في التغيير،ومحاربة الفساد بشتى ألوانه، وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعيا منهم بأدوار المجتمع المدني الدستورية، في ترسيخ قيم محاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة عبر المراقبة والمشاركة والتقييم،وقبل فتح النقاش تم عرض أربعة مقاطع فيديو لأهم ما باح به كل من رئيس فريق وفاق بوزنيقة وأمين المال السابق، سواءً على مستوى الإختلالات أو السحب النقدي أو الفواتير الوهمية أو القضاء، أثناء لقاءيهما التواصليين اللذين نظمهما في وقت سابق مع المجتمع المدني.
ويذكر أن المائدة المستديرة جاءت على ضوء هذين اللقاءين التواصليين، اللذان جاءا بدورهما بعد أن فجر رئيس الفريق قنبلة من العيار الثقيل، تمثلت في الشكاية التي توجه بها إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مرفقة بقرص مدمج، ينسب من خلاله تسجيل صوتي لأمين المال السابق، وهو يتفاوض مع أحد المسؤولين عن خصم الفريق لمنحه نتيجة المباراة مقابل مبلغ مالي، فكان رد أمين المال السابق تسريب مجموعة من الوثائق كشفت العديد من الإختلالات المالية والتلاعب بفواتير وهمية كان بطلها هو رئيس الفريق.
مما دفع المجتمع المدني، الذي رأى أن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تفصل في الموضوع هي القضاء.