هبة زووم ـ آسفي
نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان ـ فرع آسفي، يوم أمس الأحد 9 دجنبر الجاري، ندوة صحفية لتسليط الضوء على قضية أهل سيدي بوزيد بآسفي تحت عنوان: “قضية الجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد بآسفي ومستجدتها”.
وتعود مأساة أهل سيدي بوزيد إلى سنة 1987، حيث انتزعت أرضهم كلها والبالغة 173 هكتار من أجل المنفعة العامة وإحداث مشاريع سياحية كبرى تعود بالنفع على حاضرة المحيط وآهالي سيدي بوزيد، كما جاء في دفتر التحملات.
الخطير في الأمر أن جميع أراضي أهل سيدي بوزيد قد انتزعت منهم، ولم يعد في ملكيتهم إلا المقبرة، التي قرر من استحوذ على أرضهم ربما تسريع وفاتهم ودفنهم فيها.
والغريب في الأمر أن الحجة التي استعملت من أجل نزع أرض أهل سيدي بوزيد، والتي تم تعوضيهم فيها ما بين درهم للمتر الواحد من المجلس البلدي أو 3 إلى 30 درهم بالنسة لشركة العمران، حيث تحولت المشاريع السياحية إلى فلل سكنية خصصت للمحظوظين من المسؤولين وشقق سكنية تتاجر فيها شركة العمران تقدر بملايين الدراهم.
وأكد “عبد الجليل بن اعزة” في تصريح له: “أنني كنائب سلالي لأهل سيدي بوزيد أن الهدف ديالي هو فتح باب الحوار مع السلطات، لي تنشوف أنه مكاينش في هذه المدينة، كما قمت بمراسلة جميع الأطراف التي استفادت من هذه الأراضي”.
وأضاف النائب السلالي، في ذات التصريح، أن الوحيد الذي فتح معه باب الحوار هو عامل إقليم آسفي، حيث أعطى تعليماته من أجل اتخاذ خطوات في هذا الملف، إلا أنه الآن قد أزيد من ثلاثة أشهر ولم نر أثرا لهذه الخطوات.
من جانب، أكد عبد الإله الوثيق رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية لحقوق الانسان أنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان حول الفرع الخروج من الأشكال النمطية التي تقام مركزيا، حيث قرر الفرع التحرك محليا والوقوف على مجموعة من الاتهاكات التي يعرفها الإقليم ككل، ومشكل أهل سيدي بوزيد على وجه الخصوص.
وفي الأخير، أعلن أهل سيدي بوزيد، والذي يتجاوز عددهم 450 بدون مأوى وبدون مداخيل قارة تقيهم ضنك العيش، عن إصرارهم على اتباع جميع السبل من أجل إرجاع حقوقهم التي أخذها النافذون بالمدينة بحجة الاستثمار.