هبة زووم ـ تطوان
على الرغم من كون افتتاح السنة القضائية يكون مناسبة لاستعراض حصيلة المنجزات التي تمت على مستوى كل دائرة قضائية، إلا أن افتتاح هذه السنة له طعم خاص بمحكمة الإستئناف بتطوان التي تحول فيها موضوع إقامة مسؤول نقابي بفيلا السكن الوظيفي لأحد المسؤولين القضائيين إلى حديث العام والخاص.
وقالت مصادر حضرت أشغال الافتتاح بمحكمة الإستئناف بأن عددا من المسؤولين القضائيين تداولوا الموضوع في نقاشاتهم واستغربوا تفويت مسكن كان معدا لمسؤولي القضاة بصفتهم الوظيفية، كما استهجنوا صمت وزارة التجمعي محمد اوجار بصفتها هي الجهة المسؤولة على المساكن الوظيفية عبر مديريتها الفرعية بمدينة تطوان.
هذه الاخيرة التي اختارت هي الاخرى رمي الملف في مرمى مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل. وبينما نفى مقرب من المسؤول القضائي في تصريح صحفي سابق تسليمه لمفاتيح الفيلا للمسؤول النقابي؛ أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن النيابة العامة لا تزال تبحث طريقة استرجاع المسكن وأن بحثها الأولي بين لها كون المسكن بدأ النقابي فعلا في استغلاله، وهو نفس الاستنتاج الذي أكدته مصادر محلية بعد أن قام النقابي المحظوظ بادخال إصلاحات على الاقامة كلفته ما يناهز عشرون مليون سنتيم.
ومن جهة أخرى فإن الملف بدأ يتخذ أبعادا كبيرة بعد أن تم رفع تقارير إعلامية سابقة لمنظمات حقوقية وهيئات حماية المال العام خاصة وأن نفس النقابي تحوم حوله شبهات بشأن الترامي على ملك الغير وهو ما ينذر بتطورات كبيرة ستتخذ طابعا جنائيا خصوصا بعد خسارة النقابي لدعوى قضائية تتعلق بنفس العقار.